الصحافة _ الدارالبيضاء
أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة يوم أمس الخميس شرطيين يعملان بالهيئة الحضرية للأمن الإقليمي بذات المدينة على قاضي التحقيق من أجل البحث و الاستماع إليهما في أعقاب الاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.
و فيما تم إيداع أحد الشرطيين برتبة ضابط أمن السجن المحلي سيدي موسى، فقد قرر الوكيل العام نفسه مثول الآخر برتبة مقدم شرطة أمام قاضي التحقيق في حالة سراح مع اتخاذ قرار بإغلاق الحدود في وجهه.
و تم الاشتباه بعنصري الأمن في قضية تتعلق بالضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه على خلفية مصرع شاب (36 سنة) إثر مضاعفات صحية ألمت به و هو رهن تدابير الحراسة النظرية بمحبس الأمن الإقليمي بتزامن مع تأمين المشتبه بهما عملية حراسة المعتقلين الموضوعين بالمحبس ذاته.
و كان الضحية قد قصد قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة أملا في إنعاشه بمادة الأوكسجين لمواجهة أزمة في التنفس، غير أن اللامبالاة دفعته للاحتجاج لضمان حقه في العلاج و هو ما جعل بعض العاملين بالمستشفى يربطون الاتصال بالشرطة التي أخذته إلى محبس، غير أنه سرعان ما تدهورت حالته الصحية ليتم نقله مجددا إلى المستشفى ذاته حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
و بعد أن حامت شكوك منظمات حقوقية حول تعرض الهالك للتعذيب الجسدي داخل المحبس، فقد أحيلت جثته على الطب الشرعي من أجل التشريح قبل عملية الدفن.
و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد باشرت تحقيقاتها مع المشتبه بهما منذ حوالي 3 أيام مضت، كما اطلعت خلال التحقيق على تسجيلات كاميرا المرفق الأمني و تقرير الطب الشرعي لعملية التشريح و إفادات بعض الشهود، قبل أن تحيلهما على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
