الصحافة _ كندا
في خضم الموجة المتصاعدة من الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها مختلف مناطق المملكة، أصدر الحزب المغربي الحر بلاغًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن قلقه العميق إزاء الأوضاع التي وصفها بالخطيرة، محمّلًا حكومة عزيز أخنوش كامل المسؤولية عن تفاقمها.
وأكد الحزب أن الاحتجاجات التي خرجت في القرى والمدن تعكس غضبًا شعبيًا مشروعًا، مطالبًا بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها التعليم، الصحة، السكن والشغل، إضافة إلى العدالة المجالية.
واعتبر المكتب السياسي للحزب أن السياسات الحكومية الحالية فاشلة، وأنها السبب المباشر في ارتفاع منسوب الاحتقان، مشيرًا إلى استفحال الفساد الحكومي وتضارب المصالح والخرجات الاستفزازية لعدد من المسؤولين. كما شدد البلاغ على خطورة أي مساس بالحقوق والحريات الدستورية للمواطنين في التعبير عن مطالبهم واحتجاجاتهم، معتبرًا ذلك انزلاقًا خطيرًا من شأنه أن يزيد الوضع الاجتماعي اشتعالًا.
ودعا الحزب إلى ضرورة فتح حوار سياسي وطني جدي ومسؤول يجمع الدولة بمختلف الفئات الاجتماعية والحزبية، من أجل بلورة إصلاحات عاجلة، وفي مقدمتها تحصين الخيار الديمقراطي وإعادة فتح النقاش الدستوري. كما طالب المكتب السياسي بضرورة تقديم رئيس الحكومة ووزرائه لاستقالتهم الجماعية باعتبار ذلك المدخل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، في ظل ما وصفه بالخيبة العامة التي خلفها الأداء الحكومي.
وختم الحزب بلاغه بتوجيه دعوة للمواطنين، ولا سيما الشباب، للالتفاف حول مخرجات مؤتمره الوطني المزمع عقده بالرباط أيام 3 و4 و5 أكتوبر المقبل تحت شعار “نحو جيل جديد من النخب”، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيسعى إلى تقديم بدائل عاجلة وأجوبة حقيقية على انتظارات المغاربة التواقين إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
