الصحافة _ وكالات
اندلعت حرب بيانات بين إدارة السجون في المغرب وأسرة الصحافي المغربي حميد المهداوي، مدير موقع «البديل» المتوقف عن الصدور والمعتقل منذ 2017 على خلفية حراك الريف.
وردت أسرة المهداوي على بلاغ مندوبية السجون الذي نفى كلياً دخول الصحافي المهداوي في إضراب عن الطعام وتعرضه لأي تعذيب، مؤكدة بأنه «تعرض منذ اعتقاله لما يزيد عن سنتين إلى معاناة ومضايقات، كما أنه تعرض إلى الضرب من طرف رئيس المعتقل السابق في سجن عكاشة وأغمي عليه، وحرق أصبعه ليلة عيد الأضحى لسنة 2018 بسيجارة من طرف مدير السجن.
وبتدخل مجموعة من السادة المحامين وبعض المسؤولين من المندوبية الذين حضروا للمؤسسة بعدما أعلن المهداوي عزمه دخوله في إضراب عن الطعام، لم نتحدث في الموضوع احتراماً لأنفسنا وللمؤسسة، واليوم المؤسسة تكذبنا». حول نفي المندوبية منع المهداوي من التطبيب، واعتبارها مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة، قالت بوشرى الخونشافي، زوجة المهداوي، في بلاغ توضحي لها نشرته على صفحتها بــ «فيسبوك»: «إذا كانت المؤسسة تقول إن الصحافي المهداوي ليس مريضاً، ولم تصل أي جهة إلى رسالة من طرفه، فلماذا تم نقله يوم الإثنين 23 شتنبر 2019 على وجه السرعة إلى المستشفى بالرباط… أمن أجل العلاج أم الفسحة».
وختمت أسرة الصحافي المهداوي ردها بالقول: «جطو يكذب.. المهداوي يكذب.. المرتضى يكذب.. ربيع يكذب.. امغار يكذب.. الزفزافي يكذب.. المندوبية لا تكذب».
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن الصحافي حميد المهداوي، المعتقل في سجن تيفلت القريب من الرباط، لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة السجنية أو إلى أية جهة أخرى بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، كما أنه يتسلم وجباته الغذائية وفقاً للحمية الغذائية التي يتبعها.
وأوضحت المندوبية أن منع المهداوي من التطبيب مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث استفاد منذ قدومه إلى السجن «من 6 زيارات بعيادة المؤسسة، وخمس زيارات بعيادة طب الأسنان بالمؤسسة ذاتها، ومن استشارات طبية خارج المؤسسة بكل من مستشفى الاختصاصات ابن سينا وكلية طب الأسنان بالرباط»، وأن المهداوي يسكن في غرفة بمفرده بناء على طلبه، تحوي كامل الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ونظافة، كما أنه يستفيد من الوجبات المعدة من طرف الشركة المتعاقدة مع المؤسسة، والتي يتناولها بغرفته في ظروف جيدة.
من جهة أخرى، اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مواقع إلكترونية وصحفاً بانخراطها في «حملة تشهيرية وتضليلية» بعد نشر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول قطاع السجون، وقالت إن «بعض وسائل الإعلام الورقية تمادت في التشهير والتضليل بالحديث عما أسمته الفضائح التي كشف عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وذلك علاقة بالتقرير الذي نشره هذا الأخير حول قطاع السجون، مستغلة في ذلك نوع العبارات والمصطلحات التي استعملها هذا التقرير، ومواصلة الحملة التشهيرية والتضليلية التي انخرطت فيها بعض المواقع الإلكترونية والصحف».
