الصحافة _ الرباط
وجد محمد بنعبد القادر، وزير العدل وعضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، نفسه، في قلب فضيحة التستر على موظفة بوزارة العدل تُتاجر في المجوهرات، وتُثير وضعيتها الإدارية الكثير من التساؤلات، خصوصاً بعدما تمت ترقيتها بطرق مشبوهة إلى الدرجة الممتازة.
وكشفت نتائج الترقية بالاختيار خلال 2020 في وزارة العدل، عن ترقية الموظفة التي تتاجر في المجوهرات إلى الدرجة الممتازة، مما دفع النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى استفسار وزير العدل محمد بنعبد القادر حول الوضعية الإدارية لذات الموظفة التي تحوم حول الكثير من الأسئلة والشكوك حول علاقاتها مع بعض كبار موظفي وزارة العدل.
وعبر ذات التنظيم النقابي عن رفضها لنتائج الترقية بالاختيار خلال 2020 لاعتمادها على معايير ينتفي فيها مبدأ الاستحقاق والمساواة، وتنبني على تنقيط فاسد، مما أنتج ترقية الأشباح.
