الصحافة _ أكرم التاج
اعترف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن وضعية أساتذة التعاقد “هشة”، مشيرا إلى أن التوظيف الجهوي سيصبح له سند قانوني في إطار مرسوم لتفادي عدد من المشاكل المتداولة، موضحا أن 90 في المائة منه في المجال قروي ولهذا إذا لم تكن الوزارة تتوفر على أساتذة جهويين فمن سيدرس أبناء المغاربة بهذه المناطق.
وأقر سعيد أمزازي في لقاء جمعه بأعضاء حزب الحركة الشعبية بمدينة شفشاون، أنه خلال سنة 2018 انتبهت الوزارة أن وضعية أساتذة التعاقد “هشة”، قبل أن يستدرك قائلا” ولهذا قمنا بتجويد عرض التعاقد بحيث تمكنا من إحداث نظام أساسي خاص بهذه الفئة من الموظفين أو ما أصبح يعرف بأطر الأكاديميات، لضمان استقرارهم المهني والأسري”.
واعتبر أن اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد سنة 2016 لم يكن قرار عشوائيا بل إن الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 1999 أوصى بهذا النمط من التوظيف عبر التعاقد، قبل أن يؤكد أن الرؤية الإستراتيجية لسنة 2015/2030 كذلك دعت إلى تفعيل قرار التوظيف بالتعاقد.
وبخصوص الانتقادات القوية الموجهة للوزارة حول إشكالية الحركة انتقالية، التي أقر أساتذة التعاقد بأنها تسببت في شتات عدد من الأسر بل دفعت عدد منهم إلى الطلاق، خلال ندوة صحفية عقدت أخيرا بالرباط، ردّ أمزازي قائلا: ”الوزارة نهجت مبدأ المطابقة والمماثلة بين ما أصبح يعرف بالأستاذ النظامي والأستاذ الجهوي لمراعاة الجانب الإجتماعي.
وأورد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي“أن عدد من الأساتذة بمجرد توظيفهم من السنة الأولى يحاولون الانتقال للمدن، مستدركا:”هناك بعض الحالات القاهرة، يمكنها الانتقال عبر التبادل أو في إطار انتقال بين الأكاديميات حيث يمكن فتح هذا الباب مستقبلا”.
