الصحافة _ الرباط
قرر المكتب الشريف للفوسفاط المساهمة في دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا -كوفيد 19، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس قد أمر بإحداثه باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وذكر مصدر عليم لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن المكتب الشريف للفوسفاط، قرر أن يساهم بما مجموعه 300 مليار سنتيم، في الصندوق الذي يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”، من أجل التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير جائحة فيروس كورونا، يحدث ابتدءا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم “الصندوق الوطني الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” ويكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.
ويتضمن هذا الحساب بالإضافة إلى حصيلة العقوبة، المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، كما سيتضمن مساهمات المنظمات والهيئات الدولية، والهبات والوصايا، والموارد المختلفة.
أما في جانب المدين، أو النفقات التي ستوجه لها موارد الصندوق، في مقدمتها النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا.
كما ستوجه تلك الموارد للنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة، والنفقات المختلفة.
ومن المنتظر أن يتم عرض هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة، على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
وكان الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، والذي سيتوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
وسيتم أيضا، رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة، وفق بلاغ للديوان الملكي.
