الصحافة _ وكالات
أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المقتضيات القانونية و التنظيمية المعمول بها في المغرب تنص على الزامية الحصول على التراخيص المرتبطة بممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص.
و قال الوزير عبد الجليل ، أن هذه النصوص القانونية و التنظيمية تحث على ضرورة الحصول على ترخيص خاص لكل مركبة ، وترخيص لكل ممارسة الوساطة في نقل الاشخاص و كذا ترخيص للسائقين.
و ذكر الوزير، أن تقديم خدمات نقل الاشخاص من خلال اعتماد الانظمة و الوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين و الانظمة الجاري بها العمل.
و أكد أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية من اجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاحترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال.
و أشار الى ان وزارته تبقى منفتحة على المساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في قطاع تقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية في اطار يراعي احترام المساطر القانونية و التنظيمية المعمول بها و يضمن سلامة و أمن المستخدمين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في قطاع النقل العمومي للاشخاص.
المصدر: زنقة 20
