الصحافة _ كندا
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام – فرع مراكش الجنوب، عن تضامنها المطلق مع رئيسها محمد الغلوسي، على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في خطوة وصفتها الجمعية بـ”الكيدية” و”اليائسة” الهادفة إلى ترهيب الأصوات المزعجة للفساد قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
الجمعية ربطت هذه الشكاية، المدرجة في جلسة 18 يوليوز، بإثارة المكتب الجهوي شبهات اختلالات خطيرة في صفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، ضمن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، وهو مشروع سبق أن خضع لتحقيقات الشرطة القضائية، ولا يزال معروضًا أمام غرفة جرائم الأموال بمراكش.
وتساءلت الجمعية عن سر تصدر بنسليمان لهذا الملف في الإعلام، في وقت يفترض أن يخرج عمدة المدينة لتقديم التوضيحات، باعتباره صاحب المشروع، مشيرة إلى أن البرلماني المذكور متابع في ملفات تتعلق بتبديد المال العام وتزوير وتبييض الأموال.
البيان حذّر مما اعتبره تزامنًا مريبًا بين الشكاية والتحركات الحكومية لتمرير مقتضيات قانونية تُضعف الرقابة المجتمعية، في إشارة إلى النقاش المحتدم حول المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، واللتين تُتهمان بمحاولة “تحصين” الفساد من الملاحقة.
وأعلنت الجمعية عن إطلاق برنامج نضالي للتصدي لما وصفته بـ”شبكات النهب”، ودعت إلى فتح تحقيق قضائي معمق في مشاريع برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، تحت إشراف الفرقة الوطنية، لتحديد مدى احترام دفاتر التحملات ومحاسبة المتورطين.
كما شددت على ضرورة تسريع المحاكمات في ملفات “كوب 22” وتفويت عقارات الدولة، مع رفع اليد عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بمجلس جهة مراكش آسفي، والتي قالت إنها “محتجزة بدون مبرر”، ما يشجع الإفلات من العقاب.
وطالبت الهيئة كذلك بتوسيع التحقيق في فضيحة جامعة ابن زهر، وضمان الشفافية في الولوج إلى الماستر والدكتوراه، إضافة إلى تسريع البت في ملف جماعة العيون المرسى المعلق منذ سنوات.
وختمت الجمعية بلغة التحدي، مؤكدة أن استهداف رئيسها لن يثنيها عن مواصلة معركتها ضد الفساد، معتبرة أن “المعركة الحقيقية ليست في أروقة المحاكم بل في حماية المال العام وترسيخ دولة الحق والقانون”.
