الصحافة _ كندا
لا تزال ردود الفعل تتوالى عقب القرار التاريخي الذي اتخذه الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، في خطوة وُصفت بالحكيمة بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون. وفي هذا السياق، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا القرار رسم فرحة واضحة على وجوه البسطاء، لكنه شدد على أن الفرح وحده لا يكفي، بل يجب أن يُترجم إلى عدالة حقيقية ومحاسبة صارمة ضد الفساد والمفسدين.
وفي تدوينة نارية نشرها على حسابه بفيسبوك، أشار الغلوسي إلى أن القرارات ذات البعد الإنساني والاجتماعي، مثل إلغاء عيد الأضحى والعفو عن الصحفيين، ينبغي أن تكون نقطة انطلاق نحو إصلاحات أعمق، تبدأ بالعفو عن معتقلي حراك الريف والنشطاء الحقوقيين، مما سيسهم في ترسيخ الوحدة الوطنية وبناء مغرب جديد قوامه العدالة والكرامة.
وحذر الغلوسي من استمرار تغول لوبيات الفساد واستغلال المسؤولين لنفوذهم لتكديس الثروات على حساب مصلحة الوطن والمواطنين، مطالبًا بإحالة جميع ملفات الفساد ونهب المال العام على القضاء دون أي تهاون أو انتقائية. وأضاف: “المغاربة لا يريدون قرارات تخديرية، بل إجراءات حاسمة تطال كل من خان الأمانة واستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.”
وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن الشعب المغربي متعطش لإصلاحات حقيقية تقطع مع منطق الإفلات من العقاب، وتضع حدًا لتحكم لوبيات الفساد في مفاصل الدولة، مشددًا على أن المحاسبة الصارمة والتوزيع العادل للثروات هما المفتاح لبناء مغرب قوي وعادل يحقق تطلعات مواطنيه.
