الصحافة _ كندا
في تدوينة مثيرة على صفحته بـ”فيسبوك”، وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اتهامات مباشرة لبعض الأحزاب السياسية بتحويل المشهد الانتخابي إلى مزاد مفتوح لمن يملك المال والنفوذ، في مشهد وصفه بـ”التحالف الخطير بين المال والسياسة”، متهما إياها بإفراغ المؤسسات المنتخبة من معناها ومصداقيتها.
الغلوسي اعتبر أن قضية البرلماني المعتقل رشيد الفايق، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والملاحق في ملفات فساد مالي، ليست سوى رأس جبل الجليد الذي يكشف “الواقع الفاسد” لعدد من الأحزاب التي لا تحكمها مرجعية ولا يربطها مشروع، بل تنشط بمنطق “الشبكات الانتخابية” التي تستقطب أصحاب الشيكات والعلاقات، ثم تغلق أبوابها فور انتهاء الموسم الانتخابي، في تشبيه لاذع بـ”شبكات الحراكة”.
وتساءل الغلوسي كيف تمر حملات انتخابية بملايين السنتيمات، دون أن تثير انتباه المجلس الأعلى للحسابات، مستشهداً بتصريحات الفايق نفسه عن صرف أزيد من 800 مليون سنتيم، مؤكدا أن هذه الأرقام تكشف الوجه الخفي لتمويل السياسة في المغرب، حيث يصبح شراء الأصوات مقنناً، ويُفرز نخبا هجينة تُنتج مؤسسات مشلولة ومفرغة من الكفاءة والمساءلة.
وفي سياق متصل، لم يُخفِ الغلوسي قلقه من تمرير الحكومة للمادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن الهدف منهما هو تحييد الجمعيات وإخراس المجتمع المدني ومنع النيابة العامة من التحرك بناء على شكاوى متعلقة بالفساد، متهماً الحكومة بـ”التشريع للفساد” و”حماية ناهبي المال العام”.
وختم الغلوسي تدوينته بدعوة صريحة لإعادة الاعتبار لدور الرقابة المجتمعية وتجريم الإثراء غير المشروع، محذرا من استمرار ما سماه بـ”تحالف أثرياء الانتخابات”، الذي تُراهن عليه بعض الأحزاب لضمان النتائج والمقاعد، قبل أن تتباهى بلقب “الأحزاب الكبرى”.
