الصحافة _ وكالات
كشفت فيدرالية رابطة حقوق النساء، مساء الإثنين، عن تسجيل 541 فعل عنفٍ تمت ممارسته على المغربيات منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، مشيرة إلى أن “هذه الأرقام لا تعكس الوضع الحقيقي لظاهرة العنف الذي تعيشه النساء بسبب ظروف الحجر”.
وقالت فيدرالية رابطة حقوق النساء، إنها استقبلت خلال الفترة الممتدة بين 16 مارس/ آذار الماضي و24 أبريل/ أيار الحالي، عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعتها بخدمة النساء، 240 اتصالاً هاتفياً للتصريح بالعنف من قبل 230 امرأة عبر مختلف جهات التراب بالمملكة.
وبحسب الفيدرالية، فقد شكل العنف النفسي أعلى نسبة بـ 48,2 في المائة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 33 في المائة، ثم العنف الجسدي الذي تجاوز نسبة 12 في المائة، ناهيك عن بعض حالات العنف الجنسي. كما سجلت “حالات الطرد من بيت الزوجية، كفعل تم تسجيله واستدعى بإلحاح التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء”.
ووفق المعطيات التي قدمتها الفيدرالية، فإن “العنف الزوجي، بما فيه عنف الطليق بكل أشكاله، طغى على أنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، حيث شكل نسبة 91.7 في المائة، يليه العنف الأسري بنسبة 4,4 في المائة، ويتضمن أفعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة”.
وقالت الفيدرالية، في بيان وصل “العربي الجديد”، إنها “قدمت عبر شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، خلال هذه الفترة، ما مجموعه 492 خدمة، توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة والدعم النفسي، بالإضافة إلى التوجيه والتدخل والتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين وغيرهم، من أجل تمكين النساء من عدد من الخدمات ضمنها الإيواء لما يقرب من عشر ضحايا”.
وفي انتظار نشر تقرير مفصل، اعتبرت الفيدرالية أن هذه الأرقام لا تعكس الوضع الحقيقي لظاهرة العنف الذي تعيشه النساء بسبب ظروف الحجر الصحي وصعوبة توفرهن على المعلومة وعلى الوسائل والشروط من اجل التواصل والتبليغ”.
وتبدي رئيسة “شبكة إنجاد ضد عنف النوع” التابعة للرابطة الديمقراطية للدفاع عن حقوق المرأة، نجية تازروت، في حديث لـ”العربي الجديد”، تخوفها وقلقها الشديدين من أن تكون الأرقام مضاعفة من تلك التي تم التوصل بها عبر مراكز الاستماع، وأن تعرف انفجاراً بعد رفع الحجر الصحي.
وقالت: “ما يزيد من قلقنا على أوضاع النساء داخل الحجر الصحي هو أن العنف رغم كونه ظاهرة اجتماعية كونية تمس كل المجتمعات والفئات الاجتماعية، إلا أن الفئات الأكثر هشاشة هي الأكثر عرضة له. فما بالك بعد تفاقم الوضع الاقتصادي لهذه الشريحة التي اضطرت للتوقف عن عملها غير المهيكل بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وشروط الحجر الصحي”، مضيفة أن “الأكيد أن هذه الفئة من النساء ستتعرض لعنف مزدوج: عنف اقتصادي وعنف زوجي”.
ولتفادي تفاقم أكبر وأخطر للعنف ضد النساء، أوصت الفيدرالية بوضع تدابير أسهل لتمكين النساء من التبليغ عن العنف في الصيدليات أو في أماكن آمنة ومتاحة في الأحياء أو عبر أرقام مجانية، واعتماد تدابير إبعاد المعنفين عن الضحايا بشكل تلقائي من قبل النيابة العامة وإبقاء النساء وأطفالهن في بيت الزوجية.
كما أوصت بضمان استمرارية عمل وتفعيل أكبر لأدوار الخلايا المحلية والجهوية وللجان المكلفة بموجب القانون بمناهضة العنف ضد النساء وتوفير الخدمات وضمان الحماية الواجبة لهن خلال هده الفترة الصعبة، وكذا توفير أوسع وسريع لخدمات الإيواء المؤسساتي للنساء مع تسهيل تنقلهن الى هذه المراكز، وتكثيف شروط الوقاية والسلامة الصحية في ظل انتشار الوباء.
وفي الأيام الماضية، أطلقت منظمات نسائية في المغرب تحذيرات من تزايد وقائع العنف ضدّ النساء خلال الحجر الصحي المفروض لمحاصرة انتشار فيروس كورونا في البلاد، داعية إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
