الصحافة _ كندا
كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن التحضيرات الجارية بين المغرب وفرنسا دخلت مرحلتها النهائية لترتيب زيارة دولة مرتقبة سيقوم بها الملك محمد السادس إلى باريس، في أفق نهاية سنة 2025 أو بداية سنة 2026، وفق التقديرات الدبلوماسية الحالية. وهي الزيارة التي توصف بأنها ستكون لحظة سياسية بالغة الرمزية، تطوي صفحة أزمة غير مسبوقة بين البلدين.
ووفق مجلة جون أفريك، فإن هذه الزيارة، التي طال انتظارها، تتجاوز بعدها البروتوكولي، لتكرّس مصالحة تدريجية انطلقت بعد فترة توتر دامت لقرابة ثلاث سنوات، وتعدّ الأطول منذ استقلال المغرب سنة 1956. وتُعَدّ الزيارة تعبيرًا واضحًا عن رغبة متبادلة في ترميم جسور الثقة السياسية والديبلوماسية، خاصة في أعقاب سلسلة من الخلافات التي شملت ملفات الهجرة والتأشيرات، وقضية “بيغاسوس”، والتصويت المعادي للمغرب داخل البرلمان الأوروبي، فضلاً عن الفتور الذي طبع المواقف الرسمية الفرنسية عقب زلزال الحوز.
في السياق ذاته، يجري العمل حاليًا على تعزيز الدينامية الثنائية بين الرباط وباريس، من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة في الخريف، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، وتنظيم لقاء حول الهجرة بباريس يوم 25 يونيو الجاري، إضافة إلى زيارة مرتقبة لوزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت إلى فرنسا في 7 يوليوز المقبل.
أما على الصعيد الرمزي، فقد برزت مؤشرات على تقارب محسوب، مثل دعوة بريجيت ماكرون للانضمام إلى مجلس إدارة المسرح الملكي بالرباط، ومشاركة الأميرة حسناء إلى جانب إيمانويل ماكرون في قمة نيس للمحيطات، إلى جانب إعلان فرنسا افتتاح مركز قنصلي بمدينة العيون، في خطوة توصف بأنها تأكيد فعلي للاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وتشير التقارير إلى أن هذه الزيارة، إذا تمت، ستحمل في طياتها دلالة سياسية كبرى، سواء بالنسبة للرباط التي ستعيد من خلالها تأكيد مكانتها كحليف إقليمي لا غنى عنه، أو لباريس التي تسعى لاستعادة حضورها في المغرب الكبير وإعادة ضبط موقعها في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة بإفريقيا والساحل والمتوسط.
وتبقى زيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا، إن تمت في موعدها، اختبارًا حقيقيًا لنوايا باريس، وفرصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، تعيد العلاقات الثنائية إلى أفق استراتيجي يتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها.
