الصحافة _ كندا
ثمّن المحامي ووزير العدل الأسبق مصطفى الرميد التحركات الأخيرة للنيابات العامة عبر مختلف محاكم المملكة، معتبراً أنها تدخل في صميم واجبها القانوني في التصدي لما وصفه بـ“محتوى التفاهة” الذي يروج له بعض الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي، ويسترزقون من خلاله على حساب قيم المجتمع وسمعة الأفراد وكرامتهم.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن حرية الفكر والرأي والتعبير تظل مضمونة دستورياً وتستوجب الحماية، غير أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب كرامة الإنسان أو سمعته أو القيم الأساسية للمجتمع، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين صون الحريات وحماية المجتمع من الانحراف والإساءة.
وشدد المتحدث على أن المحتويات التي تغرق في الإسفاف والانحطاط، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن اعتبارها فكراً أو رأياً أو تعبيراً مشروعاً، بل هي، بحسب تعبيره، “بضاعة فاسدة ومسمومة” يتعين التصدي لها بشكل دائم، حتى لا تتحول إلى عامل لتطبيع الرداءة واغتيال القيم داخل المجتمع.
واعتبر الرميد أن ما تقوم به النيابات العامة يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة النيابة العامة، التي أناط بها القانون حماية الحق العام والسهر على التطبيق السليم للقانون وردع كل الممارسات التي تمس الحقوق والحريات أو تسيء إليها.
وفي هذا السياق، قارن الرميد بين التصدي القانوني لمظاهر البناء العشوائي وبين مواجهة الانحرافات اللفظية والمضامين المسيئة، معتبراً أن الحزم في التعامل مع هذه السلوكات يندرج ضمن نفس المنطق الرامي إلى حماية النظام العام، مادياً ومعنوياً.
وختم الرميد بالتأكيد على ضرورة مواصلة هذا النهج، مع الحرص الصارم على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير، مشدداً على أن هذه الحرية لا ينبغي الخلط بينها وبين التفاهة أو السفاهة، التي لا تخدم لا النقاش العمومي ولا المجتمع.
