الصحافة _ كندا
دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى تحرك فوري لتقديم الدعم اللازم للفلاحين المتضررين من **توالي سنوات الجفاف، ارتفاع تكاليف المعيشة، والزيادات المهولة في أسعار المدخلات والخدمات الفلاحية**. وفي بيان لها، شددت على ضرورة عقد **اجتماع عاجل** مع وزير الفلاحة لتتبع تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في **20 فبراير و2 أبريل 2024**.
كما وجهت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نداءً إلى شغيلة القطاع الفلاحي بضرورة **مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض مبادرات نضالية وحدوية**، لمواجهة ما وصفته بـ”مناورات الحكومة والباطرونا” الرامية إلى فرض قانون يقيد **حق الإضراب**. وحذرت الحكومة من أي مساس **بمكتسبات الطبقة العاملة** تحت ذريعة إصلاح أنظمة التقاعد، أو في سياق إدماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (**CNSS**) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (**CNOPS**) وتعديل مدونة الشغل.
وأشاد البيان بنضالات شغيلة **المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي**، مجددًا مطالبة الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية، المكلف بالميزانية، بالإفراج عن الأنظمة الأساسية لمستخدمي **المؤسسات العمومية**، وعلى رأسها المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المكتب الوطني للسلامة الصحية، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ووكالة التنمية الفلاحية.
كما ثمنت الجامعة قرار **المكتب الجهوي للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة** بتنظيم وقفة احتجاجية يوم **6 فبراير المقبل أمام المديرية الجهوية بالقنيطرة**، داعية المدير الجهوي إلى **عقد اجتماع عاجل** مع المكتب الجهوي والاستجابة لمطالب الشغيلة بالجهة.
وفي موقف حازم، أدانت الجامعة **استمرار اللجوء إلى القضاء للانتقام من الفلاحين المدافعين عن أراضيهم ومصادر رزقهم**، معبرة عن تضامنها مع فلاحي تعاونية **الليمونية والشهادة بمشرع بقصيري**، ومطالبة بالإفراج الفوري عن الفلاح **عزيز محيمح** وإسقاط المتابعات الجارية بحق باقي الفلاحين بسبب دفاعهم عن أراضيهم.
كما طالبت وزير الفلاحة بتفعيل مخرجات **لقاء 13 دجنبر 2024 بجهة سوس ماسة** حول أوضاع **عاملات وعمال الموقف في اشتوكة أيت باها**، وعلى رأسها تنفيذ الاتفاقات السابقة، وخاصة **إصدار مرسوم يحدد كيفية تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والصناعي**، وضمان تنفيذ **قانون الشغل، تعميم الحماية الاجتماعية، تعزيز السلامة المهنية، تحسين ظروف النقل، وزيادة الأجور**.
