الصحافة _ الرباط
اتهم النائب البرلماني عمر بلافريج الحكومة بالتضليل وعدم الشفافية .وقال عمر بلافريج، النائب عن فيدرالية اليسار (المعارضة) خلال تدخل حزبه في المناقشة العامة لمشروع قانون ميزانية 2021 الثلاثاء27أكتوبر 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، (قال عمر بلافريج) إن حكومة سعد الدين العثماني تمارس التضليل وتنقصها الشفافية .
وزاد بلافريج موضحا أمام وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ، لم يكن شفافا بالشكل اللازم في تقديمه للمعطيات المتصلة بمشروع قانون مالية 2021حينما قال أمام النواب البرلمانيين، خلال جلسة المساءلة الشهرية الإثنين 19 أكتوبر 2021، إنه تم تخصيص 86مليار درهم لقطاع التعليم .
والحال أن مشروع قانون المالية يخصص فقط 72مليار درهم لهذا القطاع وفق قول بلافريج. وهو ما اعتبره النائب البرلماني دليل على التغليط، الذي تمارسه الحكومة في تقديمها لأرقام غير صحيحة. ولفت بلافريج أن هذه الميزانية هي نفسها، التي تم تخصيصها للقطاع برسم مالية 2020.
واستطرد بلافريج، في ذات السياق، متهما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بالمزايدة وعدم الوفاء بتعهداته أمام البرلمان حينما ذكره بوعده تخصيص 3مليار درهم لاقتناء لوائح ذكية لفائدة المتمدرسين المغاربة. و استغرب بلافريج كيف لم يتضمن مشروع قانون مالية 2021 بندا يقتضي تخصيص المبلغ المذكور لاقتناء اللوائح الذكية .
كذلك، ساق بلافريج الميزانية الفرعية المخصصة لقطاع الصحة دليلا على التضليل، الذي قال إن الحكومة تمعن في ممارسته، حيث كشف أن الزيادة في الميزانية العامة للقطاع لم تنعكس على الميزانية الموجهة للموارد البشرية، التي تم تخفيضها برسم مشروع قانون مالية 2021. واستنكر بلافريج هذا التخفيض لافتا إلى أنه يعكس عدم اهتمام الحكومة باستدراك الخصاص المهول في الموارد البشرية وكذا تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في قطاع الصحة .
وفي هذا السياق، نبه بلافريج إلى أن الحكومة تزايد في هذين القطاعين الاجتماعيين الهامين، ولا تعتبرهما أولوية بخلاف ما تدعيه . وقارن بلافريج بين ميزانيات قطاعي الصحة والتعليم وقطاعي الداخلية والدفاع الوطني.
إذ سجل النائب البرلماني الرفع المطرد لميزانيتي الداخلية والدفاع الوطني خلال الثلاث سنوات الأخيرة بما جعل مجموع الميزانيتين المرصودتين لموظفي هاذين القطاعين يفوق الميزانية المرصودة للموارد البشرية لقطاع الصحة وفق توضيحات بلافريج. ودعا بلافريج الحكومة إلى التفكير في تحسين الأوضاع المالية لموظفي التعليم والصحة بما يحفز المردودية في القطاعين إسوة بقطاع الداخلية، الذي قال إنه حقق تطورا ملحوظا نوه به.
وإلى ذلك، ودائما في ارتباط باتهامه للحكومة بعدم الشفافية وبالتضليل، توجه عمر بلافريج باللوم لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون. بل اتهمه بالتعتيم على معطيات وإحصائيات رسمية والحيلولة دون النواب البرلمانيين والولوج إلى المعطيات.
وفي هذا السياق، آخذ بلافريج على بنشعبون التعتيم على الأرقام المتعلقة بأصحاب الممتلكات العقارية. إذ استغرب بلافريج عدم تضمن التقارير الموازية لمشروع قانون مالية 2021 للمعطيات الخاصة بترتيب المالكين العقاريين حسب تقييم ممتلكاتهم العقارية. علما أن فيدرالية اليسار، من خلال ممثليها بمجلس النواب، عمر بلافريج والمصطفى الشناوي، كانت تقدمت بطلب لوزير المالية يهم تزويدها بمعطيات إحصائية تتعلق بترتيب المالكين العقاريين بالمغرب حسب تقييم ممتلكاتهم العقارية.
