الصحافة _ وكالات
ركز الأمير المغربي مولاي هشام ابن عم ملك المملكة الشريفة المغربية على الفارق بين قضية فلسطين وقضية الصحراء الغربية، ونفى توظيف المغرب لفلسطين للحصول على مغربية الصحراء.
وكتب الأمير في عمود نشر في العدد الاخير لمجلة “نوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية بمناسبة اعتراف الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب بمغربية الصحراء والتطبيع مع إسرائيل أن “المغرب لا يعتبر أن قضية الصحراء الغربية ومسألة فلسطين يمكن أن تكونا موضوع مساومة متبادلة. إن القضيتين هما إرث مؤسف للإستعمار الغربي، لكن لكل منهما خصوصيته ويطرح تحدياته الخاصة إن المهمة الأساسية للمغرب هي حل كل نزاع بطرق عادلة”.
ويقف الأمير المقيم في الولايات المتحدة وهو باحث في جامعة هارفارد على نقط الاختلاف بين قضية فلسطين التي هي احتلال واضح وقضية الصحراء التي تختلف كثيرا، ويصف سياسة ابن عمه الملك في الصحراء بأنها “تتم في إطار مختلف عن فلسطين، فهي تقدم المواطنة من الآن، ومنها الاعتراف بالحكم الذاتي والإدارة الذاتية في المستقبل، ويجب استمرار هذه العملية لحل النزاع، ولا يمكن أن تنجح إلا في إطار الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الإنسان”. ويشير الأمير الى وجود صحراويين يؤمنون بتقرير المصير وشريحة أخرى بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
ويرى في سياسة ابن عمه بالتطبيع هو استمرار باهتمام الملكية المغربية بالمكون اليهودي المنصوص عليه في الدستور، وكان الملك محمد الخامس قد حمى اليهود في الحرب العالمية الثانية وحفظ ابنه الحسن الثاني على تلك السياسة وكان أول زعيم عربي يلتقي مع ناحوم غولدمان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي سنة 1970، وها هو الملك محمد السادس حفيد محمد الخامس وابن الحسن الثاني ينهج نفس السياسة.
ويرى الأمير أن النظام الملكي “حافظ على قنوات اتصال مثمرة مع إسرائيل، بدءا من الدبلوماسية غير الرسمية الى التعاون الأمني، وقد أدى هذا الأخير أحيانا الى أحداث مروعة مثل قضية المهدي بن بركة، لكن التقارب مع إسرائيل كان دائما في جدول الأسرة الحاكمة”. ويعتبر ما قام به الملك هو عودة الى قبل سنة 2001 عندما كان المغرب يحتفظ بمكتب للاتصال مع إسرائيل.
ويرى في التطبيع الحالي عملية تدريجية “لا تستند الى مساومة قصيرة الأجل” والمقايضة بين فلسطين والصحراء.
ويستعرض تعلق المغاربة بالقضية الفلسطينية والمبادرات التي قامت بها الملكية المغربية من أجل القضية الفلسطينية “لقد دافع النظام الملكي المغربي على مبادرات إقليمية لصالح القضية الفلسطينية، حيث تغلب على الموقف الأردني المعارض والمصري المتردد في القمة العربية في الرباط سنة 1974 التي انتهت باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني، وساعد الملك الحسن الثاني في قمة فاس سنة 1982 في إقرار خطة فهد للسلام الشامل بين الدول العربية وإسرائيل رغم معارضة جبهة الرفض التي جسدتها سوريا وليبيا والجزائر، وتغلب على معارضة الأردن التي كانت تدرس بدعم من إدارة ريغان الخيار الجديد المتمثل في كونفدرالية أردنية-فلسطينية، وتحدث الملك الحسن الثاني نيابة عن الزعيم ياسر عرفات…ووقف المغرب مدعما لمؤتمر مدريد للسلام مستخدما الزخم الذي ترتب عن حرب الخليج لتسهيل البحث عن السيادة الفلسطينية”.
المصدر: رأي اليوم
