الصحافة _ كندا
عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية اجتماعه العادي، يوم الجمعة 14 فبراير 2025، مستعرضًا الوضعية الراهنة داخل الوكالات الحضرية، وسط ما وصفه بـ”الأوضاع المزرية والاستثنائية” التي يعاني منها المستخدمون، نتيجة استمرار العمل بأنظمة أساسية مؤقتة تعود لتسعينيات القرن الماضي. واعتبر المكتب أن هذه الأنظمة أصبحت متجاوزة، ولا تتماشى مع مقتضيات دستور 2011، ومدونة الشغل، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مما أدى إلى أزمة خانقة داخل هذه المؤسسات.
وفي بلاغ توصلت “نيشان” بنسخة منه، أكد المكتب أن تعاقب الحكومات والوزراء على القطاع لم يحقق أي تقدم ملموس بخصوص إخراج نظام أساسي عادل ينصف المستخدمين، مما عمّق أزمة المؤسسات العمومية. وأضاف أن الوعود المتكررة دون تنفيذ جعلت الوضع أكثر تأزّمًا، وساهمت في هجرة الأطر والكفاءات نحو قطاعات أخرى.
ودعا المكتب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع النقابات الجادة، من أجل معالجة الملفات المصيرية لمستخدمي الوكالات الحضرية، ووضع حد لأجواء الاحتقان المتزايد. كما طالب البلاغ مديري الوكالات الحضرية باحترام الحريات النقابية، ووقف التضييق على القيادات النقابية، التي يتم استبعادها من مناصب المسؤولية، مع اقتصار التعويضات والمنح على فئة معينة.
لم يقتصر البلاغ على المطالب الاجتماعية والمهنية، بل كشف عن اختلالات خطيرة في تدبير انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حيث اتهم المكتب الوطني عددًا من المسؤولين بتزوير نتائج الانتخابات السابقة عبر تغيير الأظرفة والتأثير على المستخدمين، بهدف تكريس هيمنة لوبي معين على الوكالات الحضرية. كما شدد البلاغ على ضرورة إعادة النظر في انتخابات المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي تركز خدماتها حصرًا في الرباط بدل توزيعها على مختلف الأقاليم.
كما طالب المكتب بإعادة النظر في القوانين المؤطرة للمجالس الإدارية للوكالات الحضرية، والتي اعتبرها مجرد “مسرحيات شكلية” لا تعكس واقع القطاع، مشددًا على ضرورة تنفيذ توصيات هذه المجالس، خصوصًا تلك المتعلقة بتنزيل الهياكل الجهوية وصرف منحة النتيجة لمستخدمي وكالتي الداخلة والعيون.
ومن بين المطالب الأخرى التي سطرها البلاغ، إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية رقم 01/2018، لضمان احتساب المنح السنوية بشكل يحافظ على المكتسبات المالية السابقة، ويحقق توزيعًا عادلًا للغلاف المالي، خصوصًا لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود. كما دعا إلى تغيير مقتضيات الملحق التعديلي 01/2007، لتسهيل الانتقال بين الوكالات الحضرية وفق معايير شفافة، بدل الاقتصار على معايير سياسية ضيقة، وهو ما أثار استياء المستخدمين، خاصة في ما يتعلق بالتحاق الأزواج أو الحالات الاجتماعية الخاصة.
واختتم المكتب بلاغه بالمطالبة بتطبيق المنشور رقم 2-2016، المتعلق بإجراء مباريات لولوج هيئات أساتذة التعليم العالي المساعدين لمستخدمي الوكالات الحضرية، مع التأكيد على ضرورة إخراج نظام أساسي جديد يحمي حقوق المستخدمين، ويحقق العدالة المهنية قبل نهاية السنة الحالية.
