الصحافة _ كندا
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعيون حكمًا بالسجن أربع سنوات نافذة في حق المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري وعضو مكتبه السياسي “ع.م”، على خلفية تورطه في قضية تزوير وثائق مرتبطة ببقع أرضية تعود لمواطنين.
ووفقًا لمعطيات محلية متطابقة، فإن المسؤول الحزبي تمت متابعته أمام القضاء بعد ثبوت ضلوعه في التلاعب بوثائق عقارية، ما استدعى تدخل العدالة وإصدار هذا الحكم الصارم في حقه.
ومن المنتظر أن يُعرض الملف قريبًا على أنظار محكمة الاستئناف بالعيون، حيث سيتم النظر في إمكانية تخفيف أو تأييد الحكم الصادر، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والسياسي.
