الصحافة _ كندا
في تقرير صادم، كشفت وسائل إعلام سويسرية عن تحذيرات رسمية من ظاهرة خطيرة تتعلق بأطباء سُحبت تراخيصهم داخل سويسرا، لكنهم يواصلون مزاولة المهنة في الخارج، مستغلين ثغرات قانونية وتراخياً في التنسيق الدولي، ومن بين الوجهات التي انتقلوا إليها: المغرب.
التقرير أشار إلى أن عدد هؤلاء الأطباء بلغ 18 طبيباً من تخصصات متعددة، من بينهم طبيب تجميل سُحب منه الترخيص سنة 2022، ويُرجح أنه يزاول حالياً بالمغرب، وفقاً لمعطيات منشورة في حسابه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي. كما وردت حالات أخرى لأطباء نفسيين وجرّاحين فقدوا تراخيصهم في سويسرا أو فرنسا، لكنهم وجدوا منافذ للعودة إلى المهنة، إما داخل أراضٍ سويسرية أخرى أو خارجها.
المعطيات الرسمية تشير إلى أن السلطات السويسرية فتحت 39 تحقيقاً في هذا الملف خلال سنة واحدة، صدرت على إثرها 10 إنذارات و4 قرارات بالمنع، مع الإشارة إلى أن بعض الحالات تعود لأطباء مزدوجي الجنسية. كما لا تزال عشرات التحقيقات مفتوحة حتى الآن، دون نتائج معلنة.
الأمر لا يقف عند حدود سويسرا، بل يتجاوزها إلى بلدان مثل المغرب، مما يثير مخاوف حقيقية من تهديد صحة المواطنين، خصوصاً في ظل غياب أي نظام تتبع أو تنسيق يُمكن من ضبط انتقال هؤلاء إلى دول أخرى. نائب رئيس المنظمة السويسرية للمرضى وصف الوضع بالخلل الجسيم، مطالباً بإصلاح جذري لنظام مراقبة المهنة.
وتبقى المفارقة أن النظام الصحي السويسري، رغم صرامته المفترضة، يعاني من ثغرات تُستغل بشكل ممنهج من طرف بعض الممنوعين من المزاولة، الذين سرعان ما يتحولون إلى “أطباء بلا حدود قانونية”، في ظاهرة تهدد مصداقية المهنة وسلامة المرضى على حد سواء.
