الصحافة _ كندا
انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتقليص جرعات الميثادون، الدواء الأساسي في علاج الإدمان على المخدرات، معتبرًا أن القرار تم خارج أي بروتوكول علاجي معتمد، مما قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، خصوصًا للمرضى المصابين بـالسيدا، الالتهاب الكبدي، والسل.
وفي سؤال شفوي موجه إلى وزير الصحة، تساءل إبراهيمي عن أسباب تقليص مخزون الميثادون، رغم أن مدونة الأدوية 04.17 تفرض توفيره بشكل مستمر، كما طالب بتوضيح الإجراءات الحكومية لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية على إنتاجه بدلًا من الاعتماد على الاستيراد. كما انتقد إقصاء المجتمع المدني من المشاورات، متسائلًا عن سبب اتخاذ هذا القرار دون البحث عن حلول مستدامة تضمن العلاج للمرضى.
هذا القرار يطرح أسئلة حارقة حول استراتيجية وزارة الصحة في مواجهة الإدمان والمخاطر المرتبطة به، وهل سيتحرك البرلمان لإجبارها على إعادة النظر في هذا الإجراء الذي يهدد آلاف المرضى؟
