الصحافة _ الرباط
أثار قرار حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم واد نون، القاضي بفتح تحقيق في شريط فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمرشح وكيل لائحة الحزب في انتخابات الغرف المهنية بكلميم يعرض رشوة على أحد المواطنين، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.
واعتبر عدد من المعلقين على الواقعة التي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي، أن عزيز أخنوش إرتدى جلباب النيابة العامة للتحقيق في جريمة إنتخابية تتعلق باستعمال الرشوة لاستمالة الناخبين، خلال انتخابات الغرف المهنية.
فعوض أن يكتفيَ حزب التجمع الوطني الأحرار بتجميد عضوية مرشح وكيل لائحة الحزب بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بكلميم، صنف التجارة الذي ظهر في فيديو يقوم باستمالة المواطنين بواسطة منافع عينينة، تطاول على اختصاصات النيابة العامة، وتحدث في بلاغ له عن فتح تحقيق في النازلة، حيث قال “نعلن للرأي العام بأنه بعد الإطلاع على محتوى هذا الفيديو، تقرر فتح تحقيق في وقائع هذه النازلة على مستوى هياكل الحزب المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة بناء على النتائج التي سيسفر عنها هذا التحقيق”.
فهل أحدث عزيز أخنوش جهازا موازيا لمؤسسة النيابة العامة داخل حزب التجمع الوطني الأحرار تقوم بمهام التحقيق في مثل هكذا جرائم إنتخابية، أم أنه يستغل ما يدعيه من نفوذ ومال وجاه للتستر على هذه الفضيحة الإنتخابية التي لها مابعدها.
