الصحافة _ كندا
نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشكل قاطع، الأنباء المتداولة حول إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وجاء تصريح لفتيت، خلال عرضه لمشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، حيث شدد على أن “تنظيم الانتخابات في غير موعدها المحدد أمر مستبعد تمامًا”، مضيفًا: “لا توجد أي مبررات لذلك، فالمؤسسات الوطنية تعمل بشكل طبيعي ومستقر، ولا يوجد ما يستدعي تسريع الاستحقاقات”.
وأكد الوزير أن الموعد العادي للانتخابات سيظل قائماً، مع إمكانية فتح النقاش إذا ما طرأت مستجدات في الأفق حتى أكتوبر المقبل، دون أن يعني ذلك وجود أي نية مسبقة لتعديل الأجندة الانتخابية.
كما أوضح لفتيت أنه لا نية لدى الوزارة في تغيير التقسيم الانتخابي المعتمد، ما يعني أن الانتخابات المقبلة ستُجرى وفق نفس التقسيم الترابي الجاري به العمل، مفندًا بذلك مزاعم بعض الأطراف التي روجت لوجود استعدادات لإعادة النظر في الخريطة الانتخابية.
وتأتي هذه التصريحات لتضع حدًا للتكهنات التي تم الترويج لها من طرف جهات ذات مصلحة في تسريع موعد الانتخابات، والتي تحدثت عن نية مفترضة لدى وزارة الداخلية لإجراء مراجعة شاملة تهم توقيت وتنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.
