الصحافة _ أكرم التاج
طالبت وزارة الداخلية رؤساء المجالس المنتخبة بإغلاق المواقع المحلية، إذ منحت للمصالح المركزية مهام تلقي الانتقادات الموجهة ضد الخدمات المقدمة، من قبل الإدارات الجماعية.
وأعلنت دورية لوزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات رقم 8341 إطلاق الخدمة الالكترونية لتلقي وتتبع ملاحظات واقتراحات وتظلمات مرتفقي الجماعات الترابية والمتعاملين معها عبر البوابة الوطنية للشكايات، في” إطار مواكبة التحول الرقمي بالإدارات العمومية وتفعيلا للبرنامج الحكومي الرامي إلى تطوير منظومة موحدة ومتكاملة لتدبير الشكايات الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية والجماعات الترابية بطريقة إلكترونية عبر بوابة وطنية”.
وارتكزت وزارة الداخلية في تأميم صلاحية تأطير الحراك الشعبي ضد الجماعات، بالمقتضيات الواردة في المادة 21 من المرسوم رقم 2.17.265، الصادر بتاريخ 23 يونيو 2017، التي تنص على أن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تسهر على وضع آلية موحدة لتلقي ملاحظات واقتراحات مرتفقي الجماعات والمتعاملين معها.
وفرضت وزارة الداخلية على رؤساء مجالس الجماعات استعمال المعطيات الإحصائية وقراءة المؤشرات، التي ستوفرها البوابة الوطنية للشكايات في التعامل مع الملاحظات والاقتراحات والتظلمات، التي يتم التوصل بها من قبل المواطنين، والتي تعكس مشاكلهم وتطلعاتهم واهتماماتهم في أفق الرفع من جودة الخدمات المقدمة من قبل الإدارات الجماعية، بعد نهاية أشغال إعداد المرحلة التقنية الخاصة بإحداث النافذة الخاصة بالجماعات الترابية، ضمن البوابة الوطنية وملاءمتها مع طبيعة واختصاصات هذه الجماعات وإحداث حسابات المستخدم والمشرف لكل المتدخلين بتدبير الشكايات سواء، على مستوى الجماعات أو على صعيد الإدارة الترابية، وإخضاع مجموعة من أطر الوحدات المكلفة بتتبع الشكايات على صعيد الإدارة الترابية بمختلف العمالات والأقاليم، لتكوين تقنيين متخصصين في تدبير البوابات الإلكترونية وتأهيلهم.
وينتظر أن تسند إلى هؤلاء التقنيين المتخصصين مهام السهر على تكوين وتدريب موظفي الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، والذين سيستعملون البوابة بخصوص كيفية تلقي الشكايات من المواطنين وطريقة تداولها إلكترونيا بين المصالح التابعة للجماعة قبل إعداد جواب معلل.
وشددت الدورية الموقعة من قبل خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية بتفويض من الوزير، على ضرورة احترام المقتضيات التنظيمية التي ينص عليها المرسوم رقم 2.17.265، خاصة ما يتعلق منها بالآجال المحددة لمعالجة الشكايات والرد عليها وضرورة تعليلها، وبيان حالات حفظها وكذا توقيف العمل بالمنصات الإلكترونية، التي سبق لبعض الجماعات الترابية إعدادها لتلقي الشكايات، على اعتبار أن البوابة الوطنية أصبحت الوسيلة الوحيدة والموحدة، التي يجب على الجماعات الترابية العمل بها لتلقي ملاحظات ومقترحات المرتفقين والمتعاملين معها.
