الصحافة _ كندا
من غير المعقول أن تمر أكثر من سنتين على تولي نادية فتاح العلوي حقيبة الاقتصاد والمالية، دون أن تعقد ولو ندوة صحافية واحدة تشرح فيها للرأي العام من أين تأتي أموال الدولة وإلى أين تذهب، خصوصًا في ظرفية دقيقة تعرف تعبئة مالية غير مسبوقة لتمويل مشاريع كبرى مرتبطة بالمونديال وتعميم الحماية الاجتماعية.
الوزيرة، التي يُفترض أن تكون واجهة الحكومة في الشرح والوضوح، اختارت الصمت. لا تشرح، لا تتواصل، ولا تُجيب على الأسئلة التي يتداولها المغاربة يوميًا حول أولويات الإنفاق العمومي، وما إذا كانت ميزانيات التعليم والصحة تذهب فعلًا لتمويل مشاريع كأس إفريقيا والمونديال.
وفي الوقت الذي يعرف فيه الشارع المغربي غليانًا اجتماعيًا بسبب حراك جيل زيد، والذي بات يعبّر عن تشكيك صريح في نجاعة البرامج الحكومية، اختارت الوزيرة الغياب المريب، وكأنها خارج الزمن السياسي.
الوزارة التي كانت تُعرف بـ”مدرسة الشفافية” في عهد وزراء سابقين، أغلقت أبوابها أمام الصحافة الوطنية، وقررت إلغاء الندوة السنوية التي كانت تقليدًا راسخًا عقب تقديم قانون المالية، تلك الندوة التي كانت تُشكل فرصة للحوار الحقيقي بين الإعلام والمسؤولين.
الآن، تحوّل التواصل الوزاري إلى بلاغات مملة مكتوبة بلغة خشبية، تُوزع على المنابر كما لو كنا في زمن العلاقات العامة لا في زمن المحاسبة الديمقراطية.
الأغرب أن الوزيرة تُحاط بفريق تواصلي محدود الكفاءة، يشتغل بمنطق “العلاقات الخاصة” و”التحكم في الصورة”، بدل الانفتاح على النقاش العمومي كما دعا الملك في أكثر من خطاب.
فحين يتحدث الملك عن “التسريع” و“الإنصات للمواطنين”، لا يمكن لوزيرة المالية أن تتصرف وكأنها في برج زجاجي، محاطة بـ”مستشارين” لا يعرفون معنى المسؤولية العمومية.
الأكيد أن نادية فتاح العلوي فشلت في أهم اختبار لأي وزير للمالية: الوضوح والمصارحة. فوزير المالية ليس خبيرًا في الأرقام فقط، بل هو أيضًا المتحدث الأول باسم السياسة الاقتصادية للدولة، والمسؤول عن بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.
الدرس واضح: من لا يتواصل، يُفسح المجال للإشاعة. ومن يحتقر الصحافة، يحتقر المواطن الذي من حقه أن يعرف كيف تُصرف أمواله.
اليوم، لا أحد يطلب من الوزيرة معجزات اقتصادية، بل فقط أن تواجه الرأي العام بشجاعة، وتُقدّم الحساب كما يفعل نظراؤها في الديمقراطيات الحقيقية.
لقد آن الأوان لتصحيح هذا الانغلاق المؤسسي، وإعادة الاعتبار للتواصل العمومي كجزء من الممارسة الديمقراطية، لا كترف سياسي.
وإلا فإن صمت وزيرة المالية سيُسجَّل في التاريخ كرمزٍ لعهدٍ حكومي فقدَ لغة الحوار وفنّ الإصغاء.
