الصحافة _ أكرم الشرقاوي
طالب منتجو الشمنذر بمنطقة دكالة بجهة الدار البيضاء سطات، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتدخل العاجل لرفع كل مظاهر الحيف والضرر الذي لحقهم من الإجراءات غير المعقولة التي اتخذتها شركة “كوزيمار”، خلال هذا الموسم بخصوص إجبار المنتجين على القلع الميكانيكي للشمنذر، تحت ذريعة الإجراءات المرتبطة بالحجر الصحي دون أدنى اعتبار لخصوصية الموسم الفلاحي الكارثي، نتيجة قلة التساقطات المطرية.
وأوضح المنتجون في بلاغ توصلت جريدة العلم بنسخه منه تحت عنوان “شكاية من أجل رفع الضرر والمطالبة بالتعويض”، أنه إثر الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها الفلاح المغربي من جراء تداعيات الجفاف الذي ضرب الموسم الفلاحي الحالي، وتداعيات وباء كورونا التي تسببت في شلل شبه تام لكل مناحي الدورة الاقتصادية بالعالم القروي، فإنهم كمجموعة من منتجي الشمنذر بدكالة، ونيابة عن كل الفلاحين المتضررين، أصبحوا متخوفين من التراجع الكبير في معدل الإنتاج الذي لم يتعدى مع بداية القلع سوى 20 طن في الهكتار مقارنة مع 80 طن في الموسم الماضي، بسبب آثار الجفاف وقلة الدورات السقوية المخصصة للفلاحين هذه السنة، بالرغم من أن الشركة المجمعة للشمنذر كانت قد وعدت المنتجين عند توزيع البذور بتوفير دورات السقي الضرورية.
وشدد المعنيون في شكايتهم على أن تداعيات وباء كورونا ضاعفت الأعباء على الفلاحين بعد تعطيل الحركة الفلاحية بشكل تام، مما ساهم في ارتفاع تكلفة إنتاج الشمنذر هذه السنة مع ارتفاع أثمان كل المواد الفلاحية الأخرى، قبل أن تقرر الشركة المجمعة مضاعفة معاناة الفلاحين بحرمان المنتجين من “الورقة” التي شكلت لسنوات مصدرا أساسيا للعلف عبر فرض القلع الميكانيكي الذي يبقى مكلفا مقارنة مع اليدوي، والذي ساهم في حرمان اليد العاملة المحلية من مصدر رزق أساسي، تحت ذريعة إجراءات الحجر الصحي في الوقت الذي لم تطبق هذه الإجراءات على باقي سلاسل الإنتاج الفلاحي التي تشغل يد عاملة مضاعفة.
وأشار المنتجون في شكايتهم التي تحمل العديد من التوقيعات، إلى أنهم بناء على الاعتبارات سالفة الذكر، فإنهم يؤكدون للوزير بصفته وصيا على القطاع الفلاحي ببلادنا، على تحميل المسؤولية الكاملة في الضرر الذي لحق بالمنتجين خلال هذا الموسم إلى الشركة المجمعة، بسبب فرضها الزرع المبكر وتوسيع قاعدة المساحة المزروعة من دون دراسة جيدة للمخاطر المتوقعة، وتجاهلها المتعمد لتنبيه مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة عبدة، بخصوص قلة الموارد المائية المخصصة للمنطقة السقوية.
وطالب منتجو الشمنذر الوزارة المعنية، بالتدخل الفوري لتوجيه اللجنة التقنية الجهوية ومعها الشركة المجمعة للشمنذر بدكالة إلى التحلي بروح المواطنة في هذه الظرفية الاستثنائية، ومشددين في السياق ذاته على ضرورة إعفاء الفلاحين من الديون المترتبة عن هذا الموسم، بذلا من استغلال الحجر الصحي لفرض شروط استثنائية جديدة على الفلاحين، كما طالبوا أيضا باتخاذ تدابير جديدة لتعويض المنتجين المتضررين، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية التي دعت السلطات المختصة إلى تقديم كل الدعم إلى المواطنين من أجل تجاوز تداعيات محنة وباء كورونا التي تعيشها بلادنا.
