الصحافة _ كندا
أطلقت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تحت إشراف مديرها سمير أحيد، طلب عروض دولي رقم 05/2025/و م أ م ص، بهدف اقتناء تجهيزات معلوماتية لفائدة مصالحها الإدارية، بميزانية مبدئية تناهز 2.5 مليون درهم، أي ما يعادل ربع مليار سنتيم. ومن المرتقب أن يتم فتح أظرفة العروض يوم 28 ماي الجاري بمقر الوكالة في حي أكدال بالرباط.
الصفقة، التي تتعلق بحصة واحدة، أثارت انتباه مهنيين في القطاع، خاصة بسبب الغموض الذي يكتنف طبيعة العتاد المطلوب والمعايير التقنية المحددة. هذا الغموض، وفق مصادر مطلعة، يُضعف من وضوح شروط المنافسة ويُفسح المجال أمام عروض متفاوتة الجودة، ما قد يؤثر على شفافية العملية برمتها.
ويرى متتبعون أن هذا النوع من الصفقات، المرتبطة بالتجهيزات الرقمية، غالبًا ما يُنفذ دون دراسة دقيقة للحاجيات الفعلية، ما يؤدي إلى اقتناء معدات قد تظل غير مستغلة أو تتقادم بسرعة، في غياب رؤية واضحة لتوظيفها ضمن منظومة معلوماتية فعالة. كما حذرت بعض المصادر من ميل إدارات عمومية إلى صرف الميزانيات المخصصة فقط لتفادي ترحيل الاعتمادات، دون تقييم حقيقي للعائد العملي من تلك النفقات.
ورغم الطابع الرقمي للإعلان، إلا أن الوكالة ما تزال تشترط إيداع الوثائق التقنية ورقياً أو يدوياً، في تناقض صارخ مع شعار “التحول الرقمي” الذي ترفعه المؤسسات العمومية. وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على غياب تصور شمولي للرقمنة، التي يفترض أن تشمل كافة مراحل المسطرة من الإيداع إلى التقييم.
وتطرح الصفقة كذلك تساؤلات بيئية، لكون دفتر التحملات يخلو من أي التزامات تتعلق بالأداء الطاقي أو الاستدامة البيئية. في وقت أصبحت فيه المعايير البيئية جزءاً أساسياً من المشتريات العمومية، خاصة في مؤسسات مرتبطة بقطاعات استراتيجية كالصحة، وبعد الالتزامات الدولية التي أعلن عنها المغرب في إطار اتفاق باريس وقمم المناخ.
كل هذه المؤشرات تعيد إلى الواجهة النقاش حول تدبير المال العام داخل الوكالات العمومية، وضرورة إخضاع صفقاتها لمزيد من الشفافية والتدقيق، لضمان نجاعة الاستثمار وتطابقه مع أهداف التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
