الصحافة _ كندا
صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وهو النص الذي قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
المصادقة جاءت لتكرس تحولا مؤسسيا بارزا، إذ لم تعد المندوبية تابعة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بل وضعت تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة. خطوة وُصفت بأنها ترمي إلى تعزيز مكانة المندوبية وتقوية وسائل عملها بما يواكب التزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
بلاغ المجلس الحكومي أوضح أن المشروع يندرج في سياق وفاء المملكة بالتزاماتها الطوعية والدستورية، واستحضار موقعها داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، خاصة مع عضويتها النشطة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومساهمتها المستمرة في الآليات الأممية والإقليمية ذات الصلة.
كما يهدف المرسوم إلى ملاءمة وظائف وأدوار المندوبية مع التوجهات الدولية الخاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، مع اعتماد هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة تراعي التجربة العملية للمغرب وتستند إلى الممارسات الفضلى المعمول بها دوليا.
بهذا القرار، تدخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مرحلة جديدة من تاريخها، مع توسيع أدوارها وتعزيز استقلاليتها، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة الحكومة على جعلها آلية فعالة لا مجرد هيكل إداري إضافي.
