الصحافة _ كندا
دعا تنسيق حقوقي يضم ست هيئات مدنية إلى فتح تحقيق شامل حول طرق تدبير الدعم العمومي وتنفيذ المشاريع التنموية من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، مطالبًا بمراجعة أساليب الحكامة والتدبير لضمان مزيد من الشفافية والفعالية في إنجاز البرامج الممولة.
البيان الصادر عن التحالف الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية “ما تقيش أرضي”، والتعاضدية المغربية لحماية المال، والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة، والاتحاد العربي الإفريقي للشباب، والشبكة المغربية لحقوق الإنسان، شدد على أهمية تقييم أثر الميزانيات العمومية المرصودة للوكالة، وضرورة تقديم تقارير دورية للرأي العام تكشف تقدم المشاريع وحجم الاعتمادات المصروفة.
وأكد التنسيق أن المرحلة تقتضي تعزيز قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور المغربي، خاصة في جهة ذات طابع استراتيجي مثل الأقاليم الجنوبية. كما طالب بإشراك الإعلام والمجتمع المدني في تتبع وتقييم الأداء التنموي لضمان انخراط الجميع في تحقيق أهداف الإنصاف المجالي والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أهمية الالتزام بمبادئ العدالة في توزيع الدعم العمومي، والعمل على ضمان استفادة مختلف الجماعات والفئات المحلية من المشاريع المنجزة، مع توفير معطيات دقيقة حول تمويلها ومآلاتها، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.
واعتبر التنسيق أن الوكالة مدعوة اليوم إلى تعزيز قنوات التواصل والانفتاح على الفاعلين المحليين، وتطوير أدوات التقييم والمساءلة، بما يسهم في ترسيخ نموذج تنموي متوازن وفعال يعكس تطلعات الساكنة المحلية ويستجيب لأولويات الجهة.
كما وجّه التنسيق دعوة إلى الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات لتفعيل الآليات الرقابية والتقييمية المنصوص عليها قانوناً، من أجل ضمان نجاعة التدبير العمومي، وتحقيق أثر ملموس على مستوى تحسين ظروف العيش وتعزيز البنية التحتية والخدمات في الأقاليم الجنوبية.
