الصحافة _ كندا
سلّطت صحيفة *”لا ليبر بلجيك”* البلجيكية الضوء، في عددها الصادر اليوم السبت، على الجاذبية المتزايدة التي باتت تتمتع بها السوق العقارية المغربية، خصوصاً في مجال الإقامات الثانوية الموجهة للأجانب، معتبرة أن المغرب أصبح وجهة مفضلة للباحثين عن استثمار مربح وعيش مريح خارج حدود أوروبا المرهقة بالضرائب والتعقيدات الإدارية.
الصحيفة نقلت، ضمن تقرير مفصّل، مداخلات عدد من الفاعلين والخبراء العقاريين، في ندوة خُصصت لموضوع “الإقامات الثانوية، رأسمال السعادة والإرث المربح”، حيث شدد المشاركون على أن المغرب يقدم نموذجاً اقتصادياً منفتحاً، ويعتمد سياسة ضريبية مستقرة تشجع الاستثمار، خصوصاً في قطاع العقار.
فيليب جيون، المدير العام لشركة *Sotheby’s International Realty* ببلجيكا والمغرب، أبرز في مداخلته أن “المغرب، بفضل الرؤية الملكية لجلالة الملك محمد السادس، يعتمد مقاربة واضحة لجذب الاستثمارات”، مشيراً إلى أن النظام الضريبي بالمملكة أكثر توازناً من نظيره البلجيكي، حيث تقتصر جدوى الاستثمار العقاري في بلجيكا غالباً على السكن الرئيسي فقط.
ولفت إلى أن المملكة تقدم تسهيلات إدارية ومؤسساتية ملحوظة، حيث لا تتعدى مدة الحصول على رخص البناء أربعة أشهر، مقارنة بما يتراوح بين 50 و78 شهراً في بلجيكا، رغم استكمال الملف. كما أشار إلى أن المغرب يعرف دينامية استثمارية موازية لتحضيراته لكأس العالم 2030، وتطوير مشاريع كبرى كقطار البراق والبنيات المطارية الحديثة.
من جهتها، أكدت فريديريك بوبورتي، الرئيسة المديرة العامة لشركة *Barnes Bruxelles*، أن السوق العقارية المغربية باتت تجذب فئات متنوعة من المستثمرين الأجانب، من الشباب والرياضيين في الصويرة إلى رجال الأعمال والأثرياء في مراكش، مشيرة إلى أن العرض السكني المتنوع والأسعار التنافسية يجعلان من المغرب وجهة عقارية تنافس دولاً أوروبية مثل إسبانيا والبرتغال وحتى فرنسا.
بدوره، أشار جيون إلى أن فيلا فاخرة في الصويرة يمكن اقتناؤها بـ250 ألف يورو، وهو مبلغ لا يتيح سوى شقة متواضعة في إسبانيا أو استوديو صغير في باريس. أما في مراكش، فالعروض العقارية تتراوح بين 540 ألف يورو وأكثر من 1.5 مليون يورو، مع طلب متزايد من زبناء أوروبيين يسعون للجمع بين الاستثمار ونمط العيش الراقي.
بهذا الأداء، يُكرس المغرب موقعه كمنصة عقارية تنافسية، تجمع بين الاستقرار، والفرص، والبُنى التحتية، في وقت تعاني فيه الأسواق الأوروبية من التراجع وتعقيدات إدارية وتآكل في القدرة الشرائية.
