الصحافة _ كندا
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان حكمًا يقضي بحبس البرلماني السابق ياسين الراضي لمدة ثمانية أشهر نافذة، فيما قضت بسنة سجن نافذ في حق طارق العروسي، الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي، على خلفية قضية “تزوير شهادة طبية لتبرير الغياب”.
وجاءت الإدانة بعد أن وجهت النيابة العامة للراضي تهماً تتعلق بالحصول بغير حق على شهادة طبية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها، إضافة إلى المشاركة في صنع شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة. في المقابل، واجه العروسي، الذي كان يشغل منصب مندوب إقليمي لوزارة الصحة بسيدي سليمان، تهمًا تتعلق بتسليم شهادة طبية بوثائق مزورة، والإدلاء بإقرارات كاذبة، والمشاركة في استعمالها.
ويأتي هذا الحكم ليعزز قرار المحكمة الدستورية السابق، الذي جرد ياسين الراضي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، من مقعده البرلماني بمجلس النواب، في خطوة تعكس تشديد الخناق على التجاوزات في المؤسسات المنتخبة.
