الصحافة _ كندا
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداءً صريحًا إلى الملك محمد السادس من أجل التدخل لحماية الدستور، وذلك عبر تفعيل مقتضيات الفصل 132، على خلفية الجدل الدائر حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تسعى الحكومة إلى تمريره دون عرضه على المحكمة الدستورية.
وفي موقف قوي، اعتبر الغلوسي أن الأغلبية الحكومية تسعى إلى استخدام البرلمان كأداة لتمرير تشريعات “تفصل على مقاس نخبة ريعية”، في تجاهل لما يفرضه الدستور من رقابة دستورية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقوانين تلامس مبادئ أساسية مثل استقلالية القضاء وفصل السلط.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن المادتين 3 و7 من مشروع القانون تُضعفان دور النيابة العامة في مواجهة جرائم الفساد، معتبرا أن تجاوز الرقابة الدستورية “يكشف نية مبيتة لتحصين الفساد”، داعيًا إلى تحرك ملكي لوقف ما وصفه بـ”الانحراف التشريعي”.
واعتبر الغلوسي أن استمرار تغييب القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية يُفاقم الوضع، ويقوض الأسس الدستورية التي أقرها دستور 2011، مطالبا بتدخل المؤسسة الملكية لفرض احترام الدستور وتحصين التراكم الديمقراطي من محاولات الالتفاف عليه.
