الصحافة _ كندا
منذ صدور القرار الأممي رقم 2797 الذي كرّس مغربية الصحراء وجعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الوحيد للحل، توالت ردود الفعل من مختلف مكونات المشهد السياسي والفكري في المغرب، لتؤكد، رغم اختلاف المرجعيات، وحدة الموقف الوطني الراسخ في الدفاع عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
ففي حين أكدت جماعة العدل والإحسان المعارضة تمسكها بوحدة المغرب ورفضها لكل أشكال التجزئة التي تهدد تماسك الدولة والمجتمع، شددت على أن مقترح الحكم الذاتي “إذا تم تنزيله في إطار ديمقراطي وشفاف وحكامة جيدة، يمكن أن يشكل فرصة حقيقية لتنمية الأقاليم الجنوبية وإنهاء نزاع مفتعل طال أمده”. ودعت الجماعة إلى استثمار هذا المنعطف الأممي من أجل “مصالحة وطنية شاملة” تعزز الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة.
أما حزب النهج الديمقراطي العمالي، المعروف بموقفه الماركسي المتمسك بحق تقرير المصير، فقد اختار الصمت بعد القرار الأممي، مكتفياً بتدوينات متفرقة لبعض قياداته تنتقد “الانحياز الدولي” دون تقديم موقف رسمي جديد، ما يعكس ارتباكاً واضحاً في مقاربته لملف الصحراء المغربية في ضوء التحول الحاسم داخل الأمم المتحدة.
من جانبها، رحبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقرار الأممي واعتبرته “تتويجاً لمسار طويل من نضال الشعب المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية دفاعاً عن وحدته الترابية”. ودعت إلى ربط تحصين المكتسب الدبلوماسي بمعركة داخلية لبناء “دولة ديمقراطية حديثة تكرس سيادة القانون والمشاركة الشعبية والعدالة المجالية”.
في السياق ذاته، وصف الحزب الاشتراكي الموحد القرار الأممي بـ“المنعطف التاريخي الذي ينصف الشعب المغربي ويكرس تضحياته”، مشدداً على أن هذه اللحظة يجب أن تكون مدخلاً لإصلاح سياسي حقيقي يعيد الثقة ويؤسس لتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، يقوم على الحرية والعدالة والمساواة. كما دعا الحزب إلى “طي صفحة الصراع” وحثّ أبناء الأقاليم الجنوبية المحتجزين في تندوف على العودة إلى وطنهم للمساهمة في بناء مغرب موحد ديمقراطي متجدد.
وهكذا، يتقاطع اليمين واليسار، المحافظون والتقدميون، في لحظة وطنية نادرة، حول جوهر واحد: أن الصحراء مغربية، وأن الرؤية الملكية القائمة على الحكم الذاتي والتنمية والديمقراطية هي السبيل الواقعي لترسيخ وحدة الوطن وبناء مغرب المستقبل.
