الصحافة _ مُتابعة
قضت الغرفة الزجرية التلبسية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية 5000 درهم مع إرجاع مبلغ 347 مليون سنتيم للضحايا، في حق المعروف إعلاميا بـ “نصاب القريعة”.
وكان المدان الذي يتابع بتهم تتعلق بـالنصب والاحتيال، والسرقة والتزوير قد اتهم بالسطو على تجار القريعة الذي يعد أحد أكبر الأسواق التجارية بالمغرب في مبالغ مالية تقدر بالملايين.
وقد عرفت أطوار الجلسة الأخيرة من المحاكمة، تبرير دفاع المتهم، كون أن هذا الأخير تعرض لأزمة مالية كبدته خسارة 70 إلى 80 في المائة من رأسماله التجاري، وهو ما جعله في حالة إعسار مالي صعب معه إرجاع الأموال في ظل تقلب أسعار السلع وانخفاض قيمتها، حيث كان بدوره ضحية إفلاس كبير، وتعذر عليه الوفاء بالتزاماته التجارية.
من جهة أخرى، شدد المطالبون بالحق المدني، على أن الرقم الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير ما حصرته محاضر الشرطة القضائية، والمقدر بـ680 مليون سنتيم، مضيفين أن نية المتهم كانت غير سليمة وأن حالة تعرضهم للخداع من طرف المتهم ثابتة، حيث كان بمقدوره إعادة الأموال التي جناها ولو بالخسارة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أواخر يناير الماضي، قد تمكنت من توقيف الموقوف البالغ من العمر 39 سنة، والذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك لتورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت أزيد من ثلاثين تاجرا بسوق “القريعة” بالدار البيضاء.
