الصحافة _ تيل كيل*
ظل عبد المولى عبد المومني، وهوعلى رأس “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، يقترف عددا كبيرا من الأفعال غير القانونية. وقد وضع وزير المالية، محمد بنشعبون، ومحمد يتيم، وزير الشغل السابق، حدا لإفلاته من المحاسبة.
“لن أترك الحكومة قبل حل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومي، الذي يرأسه عبد المولى عبد المومني”، هذا ما وعد به وزير الشغل السابق محمد يتيم في حوار مع “تيلكيل” في مارس الماضي. وقد وفى بوعده في التاسع من أكتوبر. فقبل ساعات فقط من استقبال محمد السادس للحكومة الجديدة، قام محمد يتيم ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بحل هذا المجلس.
وبررت وزارة يتيم القرار بـ”حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”. وليوقع الوزيران الوصيان على نهاية حقبة عبد المولى عبد المومني على رأس مؤسسة أدارها منذ عشر سنوات وفي ظل إفلات كامل من العقاب.
وهذا الحل لم يكن سوى ثمرة لمسار طويل من المشاورات أجرتها الوزارتان، مدعومة بتقارير طويلة الأمد عن أعمال غير مشروعة تتخلل حياة هذه التعاضدية التي تضم أكثر من مليون موظف مستفيد فضلا عن أسرهم، والتي أشرفت على تدبير عدة ملايير من الدراهم خلال الخمس سنوات الماضية. ولكشف كيف كانت تدبر التعاضدية كل هذه الملايير خارج القانون، حصلت “تيلكيل” على ثلاثة تقارير ظلت إلى حد الآن سرية. ويعود أولها إلى 2013.
في تلك الفترة، انكبت المفتشية العامة للمالية على ملف هذه التعاضدية بطلب من “مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي” (سلف “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”). وخلصت آنذاك إلى وجود اختلالات في التدبير، ولكنها لم تكن كافية لتفعيل الفصل 26 من مدونة التعاضد الذي يسمح لوزارة المالية بحل مجلس الإدارة لتعاضدية ما.
وفي 2014، سلم “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي” (كنوبس) تقريرا إلى الوزارات الوصية حول هذه التعاضدية التي يفوض لها الملفات الخاصة بالأمراض، لمعالجتها ومراقبتها ثم تقديمها إليه للحصول على الأداء.
وفي 2019، وضعت “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” تحت مجهر الفحص كل العمليات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري لـ”التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” من 2013 إلى 2018. وكان الهدف هو دعم تقرير لوزارة التشغيل بعثته في بداية 2018 إلى وزارة المالية كي تطلب منها تحريك الفصل 26 من مدونة التعاضد، وهو أمر غير ممكن من دون موافقة تلك الهيأة. ويقول مسؤول بوزارة التشغيل: “كنا على علم بعدد من الخروقات منذ 2009، ولكننا كنا نحتاج إلى أدلة ملموسة تخول لنا تطبيق مقتضيات ظهير التعاضد التي تنص على حل ‘التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية'”.
ولفهم كيف راكمت هذه المنظمة الضخمة، التي تأسست قبل 73 عاما، الاختلالات طيلة كل هذه السنوات، على المرء أن يدرك أن كل هذه التعاضديات توجد في صلب الصراعات النقابية. فمع مرور الوقت تحولت هذه المنظمات، التي ينتخب رؤساؤها من طرف الموظفين، إلى محميات للنقابات الرئيسية. هكذا يشرف “الاتحاد المغربي للشغل” على “التعاضدية العامة للتربية الوطنية”، وجزئيا على “الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب” (تعاضدية عامة)، فيما تسيطر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على “التعاضدية العامة للبريد والمواصلات”، وكذلك “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” منذ 2009.
في تلك السنة، فقد “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” هذه التعاضدية، بعد خروج محمد الفراع من رئاستها، بسبب اتهامات بسوء التدبير، فقام حميد شباط، الذي كان أمينا عاما لهذه النقابة، باحتلال مقرها، في إشارة قوية إلى الأهمية التي تكتسيها التعاضديات بالنسبة إلى النقابات، فهي تضفي عليها مزيدا من القوة. ويقول عزيز خرصي، رئيس قسم التواصل بـ”الكنوبس”، التي تشرف على تعاضديات القطاع العام “إن النموذج الذي تأسست عليه التعاضديات يجعل رئيسها، سواء كان نقابيا أم لا، هو الآمر الناهي وصاحب القرار في ما يتعلق بكل جوانب التدبير. والحال أنه من الأفضل لو كان مجلس الإدارة (بمن فيه الرئيس) هو الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية، ويوكل الإدارة إلى مدير يكون ملزما بأن يقدم باستمرار تقارير حول تدبيره لشؤون التعاضدية”.
والواقع أن انتخابات مجلس إدارة هذه التعاضدية تجري في ظل غموض كبير. وتقول “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”، في تقريرها الذي حصلت عليه “تيلكيل”: “في ما يخص تجديد ثلث أعضاء مجلس الإدارة، لم يتم تسليم المحاضر الخاصة بانتخابهم إلى فريق التفتيش”.
وهكذا، تمكن عبد المولى عبد المومني من الحفاظ على منصبه، ومراكمة التصرفات غير القانونية في التدبير، وذلك رغم التحذيرات المبكرة حول تحركاته. فمنذ 2013، توقف مدققو الحسابات عن التصديق على حسابات التعاضدية. رغم ذلك لم يتمكن المجلس من الحصول عليها لأن الأموال التي تديرها هذه التعاضدية تعتبر أموال خاصة مستمدة من أجور الموظفين. بيد أن “الكنوبس” تؤدي للتعاضدية تكاليف التسييرمن المال العام، والتي تصل إلى 16 مليون درهم كل سنة.
الإصلاح العالق
ويقول عزيز خرصي: “يجب تغيير قواعد اللعب، والبدء بمدونة التعاضد الذي ينبغي مراجعته في أقرب الآجال، لأنه يضع كل المسؤولية بين يدي مدير التعاضدية ويحد دور الهيآت المنتخبة في التخطيط. وينبغي كذلك الانكباب على النموذج الاقتصادي للتعاضديات، وإعادة موقعة أعمالها الاجتماعية وجعلها ضمن القطاع الثالث، والعمل على خلق مزيد من التجانس بين الخدمات المقدمة في إطار نظام ‘التأمين الإجباري عن المرض’ (AMO) والأنظمة التكميلية، ومستوى التغطية التي توفرها”.
ومازال مشروع قانون لإصلاح نظام التعاضديات عالقا منذ 2012. فقد كان موضوع رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 2013، وتمت المصادقة عليها في مجلس النواب عام 2016. وينص المشروع على وضع شروط تخص الذمة والكفاءة للوصول إلى الأجهزة التقريرية ومناصب الإدارة. كما ينص على عقوبات جنائية وغرامات بالنسبة لأصحاب المسؤولية المخلين بمسؤولياتهم. ولكن لما وصل هذا المشروع إلى مجلس المستشارين في 2017، تم تجميده في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية التي يوجد بها ممثلو النقابات.
وفي انتظار هذا الإصلاح، وبينما ينص القانون على ضرورة انتخاب مجلس إدارة جديد للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في ظرف ثلاثة أشهر بعد الحل، ليس هناك ما يضمن عدم تكرار الفريق الإداري الجديد للعادات السيئة التي أرساها كل من محمد الفراع وخلفه عبد المولى عبد المومني.
عمليات “مريبة”
كشف التفتيش الذي أجرته فرقة المراقبة التابعة لـ”هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” على عينة من الصفقات العمومية التي أجرتها التعاضدية، عن العديد من الاختلالات، بل وعن عمليات مشبوهة، كما هو الحال مع صفقة تهم الاستقبال وتتبع ملفات الأمراض، المفوضين لها من طرف “الكنوبس”.
ويقول التقرير إنه “تم تقديم موضوع هذه الصفقة على أنه تشغيل لمضيفات استقبال مؤهلات، ولكن لم يشر في أي مكان من وثائق الصفقة أن هؤلاء المضيفات مكلفات بتتبع ملفات الأمراض”، يقول التقرير الذي يضيف أنه يمكن اعتبار هذه الخدمة المقدمة من طرفهن”ككتلة أجرية مزيفة لحوالي 20 شخصا تصل تكلفتها السنوية إلى 1,5 مليون درهم”، خاصة أن “تتبع الملفات يتطلب أذونات يجب أن تمنح بشكل فردي من طرف ‘الكنوبس’ لأنها تخول لصاحبها الوصول إلى نظامه المعلوماتي” حسب تعبير مفتشي “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي”.
أما “الكنوبس” نفسه فيوضح في تقريره أن “طلبات الأذونات الموجهة إلى “الكنوبس” للولوج إلى النظام المعلوماتي للتغطية الصحية الإجبارية (AMO) قد تم إعدادها من طرف التعاضدية بأسماء مستخدمين خارجيين مصرحين عند ‘الكنوبس’ على أنهم ينتمون إلى التعاضدية”. وتكليف طرف ثالث بمهمة معالجة ملفات الأمراض يعد “خرقا للتشريعات الجاري بها العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية”، يقول “الكنوبس” في تقريره.
وهي معطيات حساسة جدا لأنها تخص الملفات الطبية للمُؤَمَّنين. وقد دعت هذه المنظمة “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” إلى “تصحيح الوضع قبل فاتح ماي 2014 بفسخ صفقة الاستعانة بمستخدمين خارجيين”. ولكن هذه الدعوة لم تجد قط أذانا صاغية داخل التعاضدية.
كما أشار مفتشو “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي” إلى أن التعاضدية لجأت في عدة مناسبات إلى العمل بعقود تم التفاوض حولها ومشاورات مباشرة مع بعض مقدمي الخدمات للقيام ببعض الأعمال أو تقديم بعض الخدمات، وذلك دون أي “وثيقة تعاقدية” ودون تحريك المنافسة، ومع إقصاء أصحاب عروض آخرين دون مبرر.
هذا ليس كل شيء. فالتعاضدية التي كان يرأسها عبد المومني لم تطبق جزاءات التأخير المنصوص عليها في قانون العروض، على مقدمي الخدمات الذين أخلوا ببنود بعض الاتفاقات. ويشير تقرير هيأة مراقبة التأمينات إلى عقد تم إبرامه في 2017 مع فندق.
“Be Live Collection” في السعيدية يخص خدمات تكلفتها 172.740 درهم، بينما أدت التعاضدية في نهاية الأمر 200 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بأوامر الشراء (bons de commande)، فيتم إصدارها إلى بعض الموردين أو مقدمي الخدمات بدون تحريك المنافسة وفي غياب تسعيرات (devis) مختلفة، والحال أنه يتم اللجوء دائما تقريبا إلى نفس الموردين ومقدمي الخدمات. كما أن بعض الصفقات تمت تجديدها فقط بأوامر شراء رغم أن قيمتها تفوق 250 ألف درهم، والحال أن القانون ينص على أن مثل هذه الصفقات يجب أن تخضع لطلبات العروض. ويضرب تقرير “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” مثلا بصفقة تفوق 1,5 مليون درهم سنويا، تم تجديدها بأمر شراء فقط ومع مقدم الخدمات نفسه، بدون أي طلب عروض.
وحسب الهيأة، فلتبرير الأداءات عبر أوامر الشراء، عمدت التعاضدية في عدة مناسبات إلى تجزيء النفقات الخاصة بنفس الخدمة. كما أن أوامر شراء أخرى وظفت لتبرير نفقات تم دفعها في مناسبة سابقة. إنها “تسوية لوضع مفروض”، تقول الهيأة.
الاحتيال في التعويضات
حصلت “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” إبان عملها على تقرير للمفتشية العامة للتعاضدية يتحدث عن “عدم احترام مساطر التعويض في ثلاث ملفات”. ووفقا لهذا التقرير الداخلي، فالأمر يتعلق بمحاولة اختلاس تهم مبلغا يصل إلى 600 ألف درهم كانت ستؤدى إلى ثلاثة مُؤَمَّنين. والغريب أن هذه الملفات الثلاثة اختفت بشكل غريب خلال التفتيش الذي قامت به الهيأة، كما أشار إليها تقرير “الكنوبس” الذي “طلب من التعاضدية الملفات التي كانت موضوع محاولة الاختلاس، ولكنها ردت بأن هذه الملفات ضيعها المتورطون في العملية”. ورفض مسؤولو التعاضدية كذلك مد مفتشي الهيأة بالمراسلات التي جرت مع “الكنوبس” بخصوص هذه القضية. وهو “ما يوحي بوجود تواطؤ بين مسؤولي التعاضدية بخصوص محاولة الاختلاس”. وأضافت الهيأة أن “التعاضدية اكتفت بإجراءات تأديبية في حق المستخدمين المتورطين دون تعزيز جهاز المراقبة الداخلية للحؤول دون تكرار” مثل هذه المحاولة.
من جهته، رصد “الكنوبس” 644 ملفا “مشبوها” تصل القيمة الإجمالية لنفقاتها إلى 4,7 ملايين درهم. ولما سئلت عن هذه الحالات “لم تدل التعاضدية بما يثبت أنها صرفت التعويضات لأصحابها”. وأضاف “الكنوبس” بنبرة أسف أن “المتابعة القضائية في هذه القضية تظل رهينة بشكل كامل بتقديم الدلائل (أي الملفات الأصلية للتعويض التي تقدم بها المؤمنون وتمت معالجتها من طرف المستخدمين المتورطين).
ووقف “الكنوبس” كذلك على صنف آخر من الاحتيال، مثل تركيز معالجة ملفات تهم دواء “Aldurazyme” ، (وهو يوصف للأمراض النادرة التي تخص الاختلالات العصبية والأيضية)، بين يدي مستخدم واحد. فهذا الأخير تكلف خلال أربع سنوات بـ12 ملفا من أصل 19 وصفت هذا الدواء، وتتضمن نفقات باهظة تتراوح بين 800 ألف و1,1 مليون درهم. والأدهى أن نفس الطبيب هو الذي كان يصف هذا الدواء في وصفاته الطبية التي كان يوقعها كل مرة بشكل مختلف. وهذا “يوحي بوجود محاولات للاحتيال”. وسبق لـ”الكنوبس” أن رصد حالات مشابهة بين 2013 و2015 في 509 ملفات “مشبوهة” تهم دواءين، واحد منهما هو”Fluoxet”، المضاد للانهيار العصبي.
“ورغم أنه تم رصد هذه الملفات ما بين 2013 و2015، إلا أن التعاضدية لم تخبر “الكنوبس” بهذا الاختلال سوى فيما بين مارس ويونيو 2015. و”هذا التردد غير مفهوم”، يقول تقرير المنظمة المشرفة على تعاضديات القطاع العام. وأوضحت أن هذا الملف يوجد بين يدي القضاء منذ 14 يوليوز 2014، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه.
ويأسف “الكنوبس” لقيام التعاضدية بعرقلة عمله، من خلال تجميد “مهمة مراقبة تسوية ملفات العلاجات”. فهذه المهام السنوية تندرج في إطار علميات الفحص المفاجئة والمراقبة المنتظمة لجزء أو كل جوانب عمل التعاضديات، “للتأكد من التنفيذ السليم للمهام المنوطة بها”، يقول تقرير “الكنوبس” الذي يضيف بنبرة حادة أن “التعاضدية أقامت كل العراقيل أما هذه البعثة، لأسباب لم يتم الإفصاح عنها، علما أن مهمة المراقبة هذه انطلقت في كل التعاضديات الأخرى باستثناء ‘التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية…”.
جموع عامة مكلفة جدا
ومع تقدم تحقيق “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”، تنكشف معطيات مثيرة بخصوص طريقة تدبير عبد المولى عبد المومني لهذه التعاضدية. من هذه المعطيات أن الجموع العامة للتعاضدية المنعقدة بين 2013 و2018 كلفت حوالي 18 مليون درهم؛ أي بمعدل 2,5 مليون درهم للجمع العام الواحد، وهذا دون احتساب نفقات تنقل الإداريين والمستخدمين. ويقول سعيد بوزكراوي، المدير المساعد السابق للتعاضدية، إن “الجموع العامة كانت بالنسبة إلى عبد المومني مناسبة وذريعة لإرضاء الإداريين العاملين ومندوبي المنخرطين وبعض معارفه”. وتضرب الهيأة مثلا بالنفقات غير المبررة في الجمع العام لسنة 2016، حيث تكلفت بمصاريف 540 شخصا، بينما لا يوجد سوى 495 مندوبا. وحسب تقرير الهيأة، فهؤلاء “الدخلاء” هم أعضاء المكتب التنفيذي لـ”الاتحاد الإفريقي للتعاضد” وممثلو “منظمة التعاضديات بالقارة الأمريكية”، فضلا عن ضيوف وطنيين ودوليين، وقد أكدت “Fan Tours SARL” التي تكفلت بتنظيم هذا الجمع العام أنها اقتنت تذاكر الطائرة لقادمين من الخارج بقيمة تصل إلى أكثر من 173 ألف درهم. وتنضاف إلى هذا 9 تذاكر إضافية، والإقامة في ثلاث أجنحة، وتخصيص عربتين للنقل وسيارات فاخرة (3 من صنف “مرسديس كلاسE”، وأخرى رباعية الدفع، وخامسة من طراز بوجو 508). ووصلت تكاليف هذه الخدمات الإضافية إلى حوالي 400 ألف درهم. وتكرر الأمر في الجمع العام لـ2018، إذ دفعت التعاضدية لفندق “موغادور بالاس” تكاليف خدمات تهم 600 مدعو، بينما لم يحضر فعليا سوى 455 مندوبا. وهذا تسبب في نفقات إضافية تصل إلى أكثر من 335 ألف درهم.
وتحدث تقرير “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” كذلك عن نفقات الإقامة والتنقل الخاصة بأعضاء المجلس الإداري (33 عضوا) التي بلغت 8,2 ملايين درهم فيما بين 2013 و2018. كما تدفع التعاضدية نفقات تنقل المندوبين في خرق صريح لدورية لوزارية المالية التي تحظر هذا الأمر. ووصلت قيمتها إلى 4,8 ملايين درهم بين 2013 و2018. وللالتفاف على الحظر الوزاري، كانت التعاضدية تكلف الجهة المكلفة بتنظيم التظاهرة بدفع تلك التعويضات “الكيلومترية” نقدا إلى المندوبين، الذين كانوا يستفيدون من هذه الأموال حتى ولو كانوا يقطنون في المدينة التي تحتضن التظاهرة المعنية.
واهتم تقرير “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” كذلك بالأنشطة الدولية لعبد المومني، الذي يرأس منذ 2009، “الاتحاد الإفريقي للتعاضديات”، وهي منظمة دولية غير حكومية تضم العديد من التعاضديات والفدراليات المنتمية إلى 20 بلدا. وركز فريق التفتيش أساسا على تحمل التعاضدية لمصاريف النقل والإقامة والمطعمة الخاصة بأعضاء هذا الاتحاد عند مشاركتهم في التظاهرات المنظمة في المغرب.
والسؤال الأول الذي يطرح بهذا الخصوص يهم “مدى شرعية تحمل مصاريف أعضاء منظمة دولية ينبغي لها مبدئيا التوفر على الموارد المالية الضرورية للتكفل بمشاركة المنتسبين إليها في مثل هذه التظاهرات”. السؤال الثاني الذي يتبادر إلى الأذهان: “ماذا عن المقاربة المعتمدة في أداء النفقات بناء على عقود القانون العام”، خاصة وأننا نتحدث هنا عن أكثر من 620 ألف درهم تم صرفها على ضيوف عبد المومني ما بين 2015 و2017.
بل إن سخاء التعاضدية يذهب إلى حد تمويل أنشطة “الاتحاد الإفريقي للتعاضديات” من أموال المنخرطين. وقد تم إقرار هذه الأمر من طرف الأجهزة المسيرة للتعاضدية، التي قبلت، على سبيل المثال، تقديم الدعم المادي والبشري والإداري واللوجيستيكي لأنشطة واجتماعات هذا “الاتحاد”.
وقد جرى صرف بعض النفقات من خلال الوكالة التابعة للتعاضدية، حسب ما جاء في التقرير الذي يشير إلى أن كل هذا تم في خرق للفصل الأول من ظهير التعاضديات الذي ينص على أنها “هيئات لا تهدف إلى اكتساب أرباح، وإنما تعتزم، بواسطة واجبات انخراط أعضائها، القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم بعمل من أعمال الإسعاف والتضامن والتعاون (…) والضمان من الأخطار اللاحقة بالإنسان”. والحال أن مصلحة الأعضاء وعائلاتهم غائبة كل الغياب هنا.
ويقول إطار سابق في التعاضدية: “سعى عبد المومني إلى توسيع نطاقه شهرته خارج الحدود من خلال رئاسة ‘الاتحاد الإفريقي للتعاضديات’ (وهو رئيسها الوحيد منذ إحداثها)، الذي اقتصرت أنشطته على بضعة أيام دراسية تم تمويلها من انخراطات الأعضاء، لأن التعاضديات الأخرى المنتمية لهذا الاتحاد لا تؤدي واجبات الاشتراك السنوية”.
مراكز للعلاج
اهتمت “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” بوحدات العلاج التي تملكها التعاضدية (14 مركزا للتشخيص، 54 عيادة لطب الأسنان، 21 نقطة لبيع النظارات). وفي هذا خرق سافر لمقتضيات قانون التأمين الإجباري على المرض (AMO) الذي يحظر الجمع بين تدبير التأمين على المرض وتوفير العلاجات.
ومع ذلك، فتحت التعاضدية، في 2018، ما لا يقل عن 6 عيادات لطب الأسنان، و5 مراكز للفحص، و7 نقط لبيع النظارات. وقد تمت هذه العملية “دون الحصول على أي موافقة من السلطة الوصية”، حسب تقرير الهيأة. ونظرا لهذا الخلل القانوني، رفض “الكنوبس” تعويض الخدمات المقدمة في هذه الوحدات الطبية التابعة للتعاضدية، وقدرت هذه الأخيرة تكاليف تلك الخدمات بـ38,4 مليون درهم، وبرر ذلك بـ”الوضعية غير القانونية لمقدم الخدمة” الذي “يخرق قانون التعاضديات وقانون التغطية الصحية الأساسية”.
أما التعاضدية فتسجل في حصيلتها المالية مبلغ الـ38,4 مليون درهم في خانة الأصول كدين في ذمة “الكنوبس”. ولكن هيأة مراقبة التأمينات اعتبرته “دينا مشبوها”، وأضافت أنه “بسبب العجز الذي تعاني منه تلك الأعمال الاجتماعية، فإن افتتاح وحدات جديدة دون ترخيص مسبق من السلطات الوصية لا يمكنه سوى أن يفاقم الوضع المالي للتعاضدية”، خاصة وأن العديد منها أقيمت في مناطق ومدن تضم عددا محدودا جدا من المنخرطين: جرادة، العيون، سيدي ملوك، واد أمليل، طاطا، ترجيست… إلخ. وإذا كانت هيأة مراقبة التأمينات ترد هذا الخلل إلى التدبير العشوائي، فإن المدير المساعد السابق للتعاضدية، سعيد بوزكراوي، يرجعه إلى الرغبة في تكوين شبكة من العلاقات المؤثرة، ويقول بهذا الصدد “إن عبد المومني كان يروم من فتح كل هذه المراكز التقرب من الأعيان وأصحاب القرار السياسي المحليين”.
حملات التعاضدية
لم تكتف “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” بمراكز العلاج، بل أخذت تنظم حملات طبية غير شرعية. وقد تضاعف عددها 20 مرة بين 2012 و2017، لتنتقل من 3 حملات إلى 68 حملة طبية. واستفاد منها بالخصوص أشخاص لا علاقة لهم بالتعاضدية: طلبة أفارقة، مقاومون وأعضاء بجيش التحرير، معتقلون… إلخ.
وقال مسؤولو التعاضدية، دفاعا عن أنفسهم، إن التعاضدية “ليست ملزمة بطلب ترخيص لتنظيم حملاتها الطبية”. فهي في نظرهم عبارة عن “برنامج للقرب يندرج في إطار خيار استراتيجي للتعاضدية يروم توسيع مجال خدماتها حتى يكون منصفا لكل المنخرطين”.
ولكن هذا الجواب لم يقنع فريق التفتيش التابع لـ”هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”، واعتبره “غير مقبول”، خاصة وأن العديد من تلك الحملات الطبية نظمت في المدن الكبرى للمغرب حيث خدمات التعاضدية في متناول المنخرطين. كما يشير تقرير الهيأة إلى أن التعاضدية استعانت بأطباء أجانب خلال هذه الحملات، دون تجشم عناء التأكد إن كان هذا التصرف يحترم مقتضيات القانون 131-13 المتعلق بممارسة الطب.
وإذا كان محمد يتيم قد أسقط عبد المومني اعتمادا على تقرير “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”، فإن خليفته في وزارة التشغيل، محمد أمكراز، يعتزم إتمام المهمة والقضاء على الرئيس السابق لـ”التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” بشكل نهائي. وأوضح، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 21 أكتوبر، أن وزارته ستجمع وتدرس مختلف التقارير المنجزة من طرف هيآت المراقبة، وضمنها التحقيق الذي قامت به هيأة مراقبة التأمينات، مشددا على أن “مختلف الخروقات المسجلة سترفع إلى القضاء”.
عبد المومني.. أنا “وحدي مضوي” التعاضدية
وقد تمكن عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية، من إرساء ثقافة الإجماع حول كل قراراته. وأرجع قرار حل مجلسه الإداري إلى “خلاف شخصي مع محمد يتيم الذي تحركه الرغبة في الانتقام وتصفية الحسابات”، والحال أن يتيم “عوقب هو نفسه من طرف الملك بسبب فشله”. وكما اعتبر عبد المومني تقارير أجهزة المراقبة، التي رصدت العديد من الاختلالات في طريقة تدبيره، مؤامرة ضده.
كذلك كان الرئيس السابق للتعاضدية في صلب قضية تتعلق بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاحتجاز، تم تحريكها بعد الاتهامات التي وجهتها له إحدى المستخدمات، قبل أن يجري إقبارها. وقد أرجع مصدر تلك الشكايات إلى “أطراف شريرة” هدفها “لفت أنظار الرأي العام عن المستحقات التي جمدها مدير “الكنوبس”، ونيته في إحياء الفساد داخل التعاضدية”.
ويوضح إطار في التعاضدية، عاشر عبد المومني لزمن طويل، الاستراتيجية التي يعتمدها الرجل: “مثلا، بإطلاقه للقوافل الطبية في خرق صريح لقوانين التعاضد، يجعل الرأي العام شاهدا على سخائه، ويمارس الضغط على ‘الكنوبس’ الذي يرفض أداء التعويض الخاص بهذه الخدمة”. ثم ينهي كلامه بالقول “باختصار، في نظره ليس هناك قانون يمكنه الصمود أمام ما يسميه تجويد وتحسين الخدمات”. ولكن، وبغض النظر عن هذا الجدل المتعلق أساسا بالحكامة، فإن عبد المومني لم يكن محصنا ضد التأثيرات السياسية، حسب مصادر عديدة ومتطابقة.
اتحادي.. إلى الأبد
وللرجل، وهو عضو في المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ميل واضح إلى حزب “الوردة” داخل التعاضدية.
فقبل بضعة أيام من إجراء الانتخابات التشريعية لـ2016، لم يتردد، خلال رحلة منظمة من طرف مصالحه، في دعوة حوالي 100 من المستخدمين بالتعاضدية إلى التصويت على الاتحاد الاشتراكي. أما الخيار الثاني الذي اقترح عليهم فهو حزب الأصالة والمعاصرة. كما حث الحاضرين في الجمع العام لتلك السنة (500 مندوب ومستخدم) على المشاركة في المسيرة المناهضة لحزب العدالة والتنمية المنظمة بالدار البيضاء في 18 شتنبر من ذلك العام.
وحسب عدة مصادر من التعاضدية، كان عبد المومني يدير شؤون هذه المنظمة بطريقة انفرادية ويهمين على كل القرارات. “لقد أحدث الرجل الفراغ من حوله”، يقول إطار سابق في هذه التعاضدية، الذي يتابع “قام مرة بتشغيل أطر عليا لتسيير الإدارة، فتحسن مستوى النقاشات خلال الاجتماعات بشكل ملحوظ، الأمر الذي أزعج الرئيس فقرر إعفاءهم”. كما كان الرجل يجسد “السلطة العليا” أمام مستخدميه. ويقول مستخدم سابق “لم يكن أحد يجرؤ على معارضته بالتعاضدية”. وبالتالي، فإنه كان يشعر خلال الجموع العامة كأنه في بيته، ويحصد الإجماع لما يطرح قرارا ما للتصويت.
وقد أثار هذا الأمر استغراب رجال “المفتشية العامة للمالية” الذين تحدثوا عن “سلوك غير مفهوم لأعضاء الجمع العام، الذين يصادقون بالأغلبية المطلقة على التقرير المالي رغم خطورة الملاحظة التي توردها اللجنة المكلفة به”. وقد حاولت “تيلكيل” الاتصال بعبد المومني لأخذ رأيه، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح.
إفلات من العقاب
لقد تمكن عبد المولى عبد المومني من الاستمرار في منصبه لمدة عشر سنوات، بينما كان وزيرا المالية والشغل، وهما السلطة الوصية، على علم بممارساته على رأس هذه التعاضدية. وهذا إفلات غير مفهوم من العقاب.
ففي 18 أكتوبر 2011، راسل وزير المالية آنذاك، صلاح الدين مزوار، نظيره في التشغيل، جمال اغماني، ليخبره بالوضع غير القانوني لمجلس إدارة التعاضدية. وطلب مزوار في هذه المراسلة، التي تتوفر “تيلكيل” على نسخة منها، تطبيق الفصل 26 من الظهير المتعلق بالتعاضد، الذي يخول للوزيرين “أن يسندا (…) إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر”.
ولكن الوزير الاتحادي (أغماني) لم ينفذ ما جاء في تلك المراسلة دون تقديم أي تبرير. بعد عام على ذلك؛ أي في 2012، شرع عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل في حكومة بنكيران، والمنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، في تطبيق الفصل 26، ولكن لإتمام المسطرة كان لزاما على الاستقلالي نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية في تلك الفترة، أن يصادق بدوره على تحريك هذا الفصل، ولكنه لم يفعل.
وفي 2013، جاء تقرير المفتشية العام للمالية، ليضع الأصبع على الاختلالات التي تشوب تدبير شؤون هذه التعاضدية (المشار إلى أهمها أعلاه)، ويفضح عبد المومني، ولكن السلطة الوصية لم تتحرك مرة أخرى، واعتبرت أن المسؤول عن الجزء الأكبر من هذه الاختلالات هو الرئيس السابق (محمد الفراع).
ولن يتم الالتفات إلى ملف التعاضدية مرة أخرى سوى بعد مرور أربع سنوات، وتعيين محمد يتيم في أبريل 2017، وزيرا للشغل، الذي سارع في فاتح فبراير 2018 إلى مراسلة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، داعيا إياه إلى تطبيق الفصل 26، ولكن دون جدوى.
وفي 28 غشت 2018، بعث يتيم مرة أخرى مراسلة مستعجلة إلى وزير المالية الجديد محمد بنشعبون، منبها إلى الاختلالات التي تتخبط فيها التعاضدية. ودخلت “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” على الخط ودعمت طلب وزير الشغل، مؤكدة في تقريرها كل ما كانت المفتشية العامة للمالية أن أشارت إليه من الأمراض التي تنخر جسد هذه التعاضدية، وأوصت هي أيضا بتفعيل الفصل 26. ليقرر، أخيرا، كل من يتيم وبنشعبون وضع حد لعهد عبد المومني.
لم تصلح التعاضديات؟
في ما يخص التأمين الإجباري على المرض الخاص بالأجراء والمتقاعدين في القطاع العام، يعتبر “الكنوبس” هو الهيأة المكلفة باستخلاص اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل، وبتعويض نفقات بعض الخدمات أو التكلف بها بشكل مباشر.
ووفقا للقانون 65-00، يكلف “الكنوبس” التعاضديات، التي تشكل نصف مجلسه الإداري، بجزء من المهام الموكوله إليه وفق الشروط المحددة في اتفاقية تبين نطاق هذا التفويض وترتيباته. وتتألف “الكنوبس” من ثماني تعاضديات تعمل لصالح عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، والقوات المسلحة، والجمارك، والبريد، والقوات المساعدة، والموانئ، والتعليم… إلخ.
وتتميز “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، ثاني أكبر تنظيم من هذا النوع، بطابعها العام، على غرار “الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب”.
وتنهض التعاضديات، التي ينظم علمها ظهير 1963، بمهام استلام ومعالجة ومراقبة وتصفية الملفات المتعلقة بالعلاجات الطبية. فهي تهيئ هذه الملفات للأداء، بعد فحصها والتصديق عليها، ثم تصرف للمُؤَمَّن نقدا أو عبر تحويل بنكي.
كما توفر التعاضديات كذلك التغطية التكميلية (20% بالنسبة إلى العلاجات و16% بالنسبة إلى الأدوية). كذلك تشرف على تدبير الأعمال الاجتماعية لصالح المنخرطين، فضلا عن بعض الخدمات التكميلية من قبيل: منحة الوفاة، منحة التقاعد، التكلف بتمدرس الأطفال المعاقين… إلخ.
تعاضدية تثقل كاهلها بمماطلة القضاء
لاحظت “هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” أن “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” راكمت أكثر من 200 ملف أمام القضاء في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019، من بينها 109 قضايا مازالت في المحاكم. وتهم هذه القضايا نزاعات مع مقاولات أو مستخدمين سابقين في التعاضدية. وحسب تقرير الهيأة، فإن “تحليل قائمة غير كاملة من تلك الملفات(…) أظهر أن جل القضايا حكم فيها ضد التعاضدية”. كذلك كشفت الهيأة أن المنظمة التي يرأسها عبد المومني “تجرجر” القضايا في المحاكم. فهي تطعن بشكل منهجي في كل الاحكام، وترفض تنفيذ النهائية منها، وتمتنع عن أداء المبالغ التي في ذمتها إلى أن يتم الحجز على حسابها البنكي. وتقول هيأة مراقبة التأمينات إن “هذا السلوك يضيف إلى كاهل التعاضدية تكاليف مهمة، من خلال إدانتها بأداء مبالغ أكبر من تلك التي قضت بها الأحكام الأصلية، دون احتساب غرامات التأخير، والذعائر، وأتعاب المحامين”. فقد اضطرت إلى صرف أكثر من 900 ألف درهم كأتعاب للمحامين ما بين 2014 و2019.
إنجاز: يونس ساوري وحسن حمداني وتوما سافاج
