الصحافة _ كندا
يواصل وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، إعادة تشكيل الهيكلة الإدارية داخل وزارته، في خطوة تعكس رغبته في وضع بصمته الخاصة وإبعاد رموز المرحلة السابقة، وذلك بعد أسابيع قليلة من تسلمه المنصب، بدأ الوزير الجديد في تنفيذ تغييرات واسعة، شملت تعيينات جديدة في مناصب حساسة داخل قطاعي الفلاحة والصيد البحري، ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذه التحركات وغاياتها السياسية والإدارية.
فخلال الاجتماع الحكومي الأخير، تمت المصادقة على سبعة تعيينات جديدة اقترحها البواري، خمسة منها تخص قطاع الفلاحة، بينما شمل التغيير منصبين في قطاع الصيد البحري. وشملت هذه التعديلات تعيين بلال حجوجي على رأس المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بعدما كان يشغل منصب مدير التعليم والتكوين والبحث في القطاع الفلاحي. أما هذا المنصب الذي أصبح شاغرًا، فقد تولته بشرى شرفي، التي انتقلت من رئاسة قسم التعليم التقني والتكوين المهني إلى إدارة هذه المديرية، في ترقية تعكس التوجه الجديد داخل الوزارة.
كما تمت ترقية عبد الهادي سبيع من رئيس مصلحة التتبع والتقييم إلى منصب مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، في خطوة مماثلة استفادت منها لمياء الغوتي، التي انتقلت من موقع نائبة مدير التعاون والشراكة والتنمية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة إلى إدارة المعهد الوطني للبحث الزراعي.
ولم يخرج محمد الأمين العمراني عن هذا السياق، حيث تمت ترقيته من رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية إلى منصب مدير الشؤون الإدارية والقانونية بقطاع الفلاحة.
وفي قطاع الصيد البحري، شملت التغييرات تعيين عبد الحكيم أوراغ مديرًا لمراقبة أنشطة الصيد البحري، بعد أن شغل منصب رئيس قسم الجودة والتطوير منذ عام 2021، فيما انتقل محمد احمامو من إدارة المعهد العالي للصيد البحري بأكادير إلى منصب مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، في ترقية جديدة تعكس إعادة توزيع المسؤوليات داخل القطاع.
هذه التعيينات الجديدة لم تكن سوى جزء من حملة تغيير أوسع، بدأت منذ الأسبوع الماضي، عندما صادقت الحكومة على تعيينات أخرى مست قطاعي الفلاحة والصيد البحري. وقد شملت هذه التحركات تعويض الشغور الذي خلفه البواري نفسه عندما غادر منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، حيث جرى تعيين زكريا اليعقوبي خلفًا له.
كما تم تعيين هشام الرحالي مديرًا عامًا للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بعدما كان يشغل منصب مدير الشؤون القانونية والإدارية، فيما تم نقل سلفه، جواد بجاجي، إلى رئاسة المجلس العام للتنمية الفلاحية. وشملت التعديلات أيضًا تعيين مجيد لحلو مفتشًا عامًا لقطاع الفلاحة، بعدما كان مديرًا مركزيًا لنظم المعلومات، خلفًا لمحمد الهادي، الذي غاب اسمه عن قائمة التعيينات الجديدة.
أما في قطاع الصيد البحري، فقد شهد بدوره تغييرات جوهرية، حيث تم تعيين إبراهيم بودينار كاتبًا عامًا للقطاع، بعدما كان يشغل المنصب بالنيابة منذ مغادرة زكية الدرويش، التي عينت كاتبة دولة في الصيد البحري. كما تم تعيين عبد الله المستتير مديرًا للصيد البحري، ليحل محل بوشتى عيشان، الذي عاد إلى منصبه الأصلي داخل الوزارة.
وشملت التعديلات أيضًا تعيين حسن الفلالي مديرًا للشؤون العامة والقانونية، وإلهام المنوني مديرة للاستراتيجية والتعاون خلفًا لعبد الله بن منصور، الذي كان قد عُين في المنصب منذ ديسمبر 2021. كما تم تعيين محمد نجيح مديرًا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ليحل محل عبد المالك فرج، الذي لم يشغل المنصب سوى لفترة قصيرة منذ يوليوز 2023.
تظهر هذه التحركات مدى حرص البواري على إعادة هيكلة وزارته وفق رؤيته الخاصة، حيث يواصل إبعاد مسؤولي المرحلة السابقة وتعويضهم بأسماء جديدة، إما بترقيات داخلية أو استقدام وجوه جديدة.
