الصحافة _ كندا
وجه التنسيق النقابي بقطاع الصحة رسالة نارية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محذرًا من تصاعد غضب الشغيلة الصحية بسبب التماطل غير المبرر في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، واستمرار المنهجية الأحادية التي يعتمدها وزير الصحة أمين التهراوي في تدبير القطاع.
وانتقدت النقابات ما وصفته بالتجاهل الحكومي، حيث أن الاتفاق الموقع قبل سبعة أشهر بإشراف أخنوش، لا يزال حبيس الأدراج رغم عقد عدة لقاءات والتوصل إلى توافقات بشأنه، إذ لم يتبق سوى تأشير الجهات المختصة ووزارة المالية، إلا أن التنفيذ متوقف في ظل “وعود فارغة” دون أي خطوات ملموسة.
واعتبرت الرسالة أن الصمت والتجميد المفاجئ لكل النقاشات التي خاضتها النقابات مع الوزارة، واستبدالها بالمماطلة والتسويف، أمر غير مفهوم وغير مقبول. وتساءلت النقابات بحدة: “هل أصبحنا مجبرين على النضال مجددًا من أجل تنفيذ اتفاق وقعناه مع الحكومة نفسها؟!”
كما عبرت الرسالة عن استياء شديد من طريقة تدبير وزير الصحة للملفات المرتبطة بالموارد البشرية، والتي وصفتها بالمنهجية الأحادية البعيدة كل البعد عن مبدأ الشراكة والتوافق، في تناقض واضح مع تصريحات رئيس الحكومة حول ضرورة تثمين وتحفيز الموارد البشرية، لاسيما في ظل الورش الوطني الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية.
وحذر التنسيق النقابي من أن الشغيلة الصحية تعيش في حالة من الترقب والتوجس، في ظل غياب الشفافية والتكتم على المعلومات والقرارات التي تهم مستقبلهم وحقوقهم. كما استنكر عدم إشراك النقابات في صياغة النظامين الأساسيين الخاصين بـالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، حيث تمت المصادقة عليهما في المجلسين الإداريين للوكالتين اللذين ترأسهما أخنوش دون أدنى استشارة مع الشغيلة الصحية.
واعتبرت الرسالة أن هذا النهج “الدخيل والغريب” على قطاع الصحة، يتناقض مع كل الخطابات الرسمية الداعية إلى الحوار الاجتماعي والتفاوض، ومع المواثيق الدولية الضامنة للحقوق الاجتماعية، محذرة من أن اعتماد نفس المقاربة في النظام الأساسي النموذجي للمجموعات الصحية الترابية، سيؤدي إلى تفجر الغضب وتفاقم الأزمة، ما قد يدفع القطاع إلى نفق مجهول وانهيار كامل للثقة.
ودعت النقابات رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل التنفيذ الفوري لاتفاق 23 يوليوز 2024، ووضع حد للمنهجية الأحادية التي يعتمدها وزير الصحة، وإرساء حوار اجتماعي حقيقي يحترم حقوق الشغيلة الصحية، لضمان استقرار القطاع وإنقاذ المنظومة الصحية من خطر الانهيار.
