الصحافة _ كندا
اتهم مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام في ملف التقاعد، مكتفية برفع شعارات “الدولة الاجتماعية” دون اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع لمعالجة أزمة صناديق التقاعد.
وفي تصريح لموقع الحزب، حذر إبراهيمي من أن “الصندوق المغربي للتقاعد يسير نحو الإفلاس” بينما “الحكومة تكتفي بالمشاهدة دون أن تبادر بإجراءات جدية”، معتبرا أن ذلك يُظهر بوضوح ضعف الكفاءة وانعدام روح المسؤولية لدى السلطات المعنية.
وأكد البرلماني أن الإصلاح الذي قاده عبد الإله ابن كيران خلال ولايته كان له دور محوري في تأجيل الأزمة إلى ما بعد 2027، لكن الحكومة الحالية، حسب قوله، تتنكر لذلك الإنجاز وتكتفي بانتقاد الإصلاح السابق دون تقديم أي بدائل واقعية.
وانتقد إبراهيمي إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة جديدة لبحث أزمة التقاعد، معتبرا أن “الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو التهرب من المسؤولية وتأجيل الحسم إلى الحكومة المقبلة”، مضيفا أن “العجز عن المبادرة بالإصلاح اليوم سيكون له ثمن باهظ”.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، شدد إبراهيمي على أن التصريحات الحكومية بشأن تنزيل الأجندة الملكية لا تعكس واقع التنفيذ، متسائلا عن مصير قرابة 5 ملايين مغربي من المهنيين وأصحاب المهن الحرة الذين لا يستفيدون إلى اليوم من أي نظام تقاعدي.
وأوضح أن الحكومة التزمت بإدماج هؤلاء في أنظمة التقاعد بحلول 2025، لكنها لم ترصد الاعتمادات المالية الضرورية لذلك في قانون مالية 2025، والتي تُقدر بنحو 16 مليار درهم، ما يزيد، بحسبه، من تفاقم الهوة بين الخطاب والواقع.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المطالب بإصلاح جذري وشامل لمنظومة التقاعد بالمغرب، يضمن الاستدامة المالية ويصون حقوق الأجيال المقبلة.
