الصحافة _ الرباط
أكد المحلل المختار سلامات أن الحكومة الإسبانية وضعت نفسها في ورطة، باستقبالها، لأسباب يفترض أنها إنسانية، المدعو إبراهيم غالي، رئيس الميليشيات الانفصالية الصحراوية التابعة للجزائر، وهو مجرم حرب مبحوث عنه من قبل القضاء الإسباني.
وأبرز المحلل، في مقال نشر على الموقع الإخباري “كويد.ما” تحت عنوان “خيبة أمل إسبانية”، أن عواقب هذا “العمل الأرعن ستكون لها تداعيات عديدة على مستوى العلاقات المغربية الإسبانية”.
وتساءل كاتب المقال “هل لرئيس الحكومة الاسبانية السيد بيدرو سانشيز، الحق في عقد صفقة، من وراء القضاء في بلاده، لمنح ضمانات الحصانة لأسباب إنسانية لشخص متابع قضائيا مدعوم من قبل دولة أجنبية وهي الجزائر في هذه الحالة”.
كما تساءل “أين استقلال القضاء الإسباني، والفصل بين السلطات في هذا البلد، وأين هي قيمة الدستور، ودولة القانون وما إلى ذلك؟ أولئك الذين يمطرون البلدان الأخرى بالنصائح والدروس حول حقوق الإنسان ينتهكون دستورهم بأريحية عندما يتعلق الأمر بالصيد في المياه العكرة!”، مضيفا “نحن مع الإسبان، وفقا للمعتقدات الإيبيرية السائدة، شركاء وأصدقاء وحلفاء .. وما إلى ذلك. كل ذلك ما هو إلا ديماغوجية! فنحن، في الحقيقة، لا شيء على الإطلاق!”.
واعتبر كاتب المقال أنه في أول فرصة “خانت إسبانيا، وباعت حليفها وشريكها …إلخ بثمن بخس. لصالح من ينفذ رغبة النظام الجزائري في حرمان المغرب من ثلث ترابه التاريخي والشرعي”.
ويرى المحلل السياسي أن المناورة معادية “بالنسبة لبلد يعرف هو بنفسه نزعات انفصالية ويعاني من مآسي الانقسام على أراضيه، لذا فأقل ما يمكن قوله عن هذا الفعل هو أنه غير مسؤول”.
ومضى الكاتب قائلا إن “السيد بيردو سانشيز اتخذ، هنا القرار الأكثر كارثية في ولايته، بل حتى في حياته السياسية القصيرة. وسيسجل التاريخ المعاصر أنه دمر كل الجهود المبذولة لتطبيع جاد للعلاقات المتعددة الأوجه بين البلدين !”، مشيرا إلى أن سنوات من توطيد العلاقات، وسياسة الخطوات الصغيرة، والتعاون، والتقارب، وبناء تحالف استراتيجي حقيقي”، قد ذهبت أدراج الرياح بسبب قرار أرعن وطائش وغير قانوني! ”
وسجل كاتب المقال أن عقدين من بناء شراكة حقيقية متعددة الأبعاد مع إسبانيا إلى حد الارتقاء بهذا البلد، وبشكل راسخ، إلى مرتبة الشريك التجاري الأول للمغرب، دون أن ننسى العلاقات الوثيقة على المستوى الأمني والالتزام الملموس والفعال للمغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، “كل ذلك تم هدمه من أجل عيون جنرالات عجزة ضائعين دمروا بلادهم بنهبهم ويدفعونها اليوم مرة أخرى إلى هاوية حرب أهلية”.
وتساءل الكاتب أيضا: لماذا تتعامل إسبانيا مع طغمة عسكرية، منبوذة دوليا، يكرهها الشعب ويرغب في التخلص منها من خلال “حراك” دائم وفاضل وسلمي؟ هل هذه هي مساهمة إسبانيا في إحلال السلام في جنوب البحر الأبيض المتوسط؟ ترسيخ جنرالات الجزائر المجانين وداءهم في المنطقة المغاربية؟
وبحسب الكاتب، ينبغي للمغرب، في الأشهر المقبلة، أن يعيد النظر في علاقاته مع إسبانيا بشكل شامل وعميق في ضوء قضية إبراهيم غالي.
واعتبر أنه “لا يمكن لدولة قادرة على اقتراف كل الخيانات أن تكون أبدا، شريك ا موثوقا به”، مضيفا أن “عودة افتراض سوء النية أمر ضروري مع شريك غير موثوق به لا يتردد لثانية واحدة في غرس سكين في الظهر”.
كما تساءل سلمات “عن أي استراتيجية يؤشر هذا الفعل؟ وعن أي ذكاء؟ وعن أي وعي بالمصالح الإسبانية الحقيقية؟ وعن أي بناء للمستقبل؟ وأي مساهمة في حل قضية الصحراء على أساس السيادة المغربية؟.
وأضاف “لكي أكون صريحا تماما، كما يتطلب الوضع ذلك، إذا اعتبرت إسبانيا، كما تقول في الكواليس … بأن عرض السلام المغربي موثوق وجدي فلتعمل على ترجمة هذا الموقف إلى أفعال ملموسة وقابلة للقياس”، مضيفا “فلتحذو حذو الولايات المتحدة، التي اعترفت بوضوح بسيادة المغرب على صحرائه، من خلال تحمل مسؤولياتها في إغلاق هذا الملف وفتح آفاق جديدة للسلام وكذا للآفاق السياسية والعسكرية والاقتصادية بالمنطقة.
وتابع قائلا “وإذا لم تقم بذلك فستبقى إسبانيا قوة هامشية أو ثانوية في هذه القضية” من خلال “ازدواجية الخطاب والنفاق، والشعور بالذنب، وتأنيب الضمير، والافتقار إلى الشجاعة السياسية…”، مؤكدا أن “تقزم إسبانيا في غياب رؤية وطموح واستراتيجية في المحفل الدولي، ستجبر هذا البلد الذي يشكك في عظمته، مرة أخرى على التنازل عن ريادته، المحتملة أو الممكنة، في البحر الأبيض المتوسط لأنظمة فاشلة، مثل النظام الجزائري، الذي يعيش حاليا في حالة ضياع تام وفي حالة حرب مع المجتمع”.
من جهة أخرى، أشار كاتب المقال إلى أنه في المغرب “يجب أن نحمل إسبانيا، كقوة استعمارية سابقة، المسؤولية الأخلاقية المطلقة وغير القابلة للتجزئة عما يحدث منذ 45 عاما حول الصحراء المغربية”.
وأوضح أن “هذه قوة استعمارية احتلت شمال وجنوب المغرب، وأثناء إنهاء الاستعمار، بشكل مريب وتدريجي ومشوب بالتقصير، وضعتنا جراء سلبيتها، في مواجهة حركة تحرير مزعومة اخترعها خصوم المغرب، ولا سيما الجزائر. ”
وشدد على أن “تأنيب ضمير الإسبان تجاه الشعب الصحراوي المزعوم ما هو إلا وهم. فهو ليس سوى وسيلة ابتزاز فعالة مكنت النخبة الانفصالية الفاسدة على مدى عقود من الزمان من إثراء نفسها والعيش على حساب دافعي الضرائب الإسبان في الفنادق والمطاعم الكبرى”.
وأشار إلى أن ذلك قد مكن من التغطية على جميع الجرائم والممارسات الإجرامية للانفصاليين من ترحيل للأطفال، ولاسيما إلى كوبا، واحتجاز الفتيات الصغيرات، والاغتصاب الممنهج، وتجنيد الأطفال، والتصفية الجسدية، والتعذيب، إلخ “، مبرزا أن أفعال إبراهيم غالي كثيرة فلماذا لا يترك المجال للقضاء الإسباني للنظر فيها مع كل الضمانات بإصدار حكم عادل. لماذا لا تعطى الكلمة للضحايا وأوليائهم؟
وأكد كاتب المقال أن السيد سانشيز سيدخل التاريخ “ولكن من الباب الضيق. من باب تقزم اسبانيا العظيمة. باب ازدراء دولة القانون وتجاهل صرخات ضحايا الانفصال الإجرامي الصحراوي. ومن باب تخريب العلاقة الإستراتيجية المثمرة مع المغرب. و باب استبعاد إسبانيا بشكل دائم من إرساء السلام والتنمية بمنطقة الساحل وتأمين غرب إفريقيا”.
وقال سلامات “أنت حر السيد سانشيز في تقزيم إسبانيا العظيمة، وتحييدها، والتعامل مع مجرمي الحرب والأنظمة المنبوذة، وإطلاق العنان للمصالح الفرنسية والأمريكية في المنطقة”، مضيفا أن “هذه أيضا رؤية إستراتيجية – إن صحت تسميتها كذلك- إذا كان هدفك هو تدمير جميع المكاسب التي حققتها إسبانيا بصبر في البحر الأبيض المتوسط وفي غرب الصحراء”.
وخلص المحلل السياسي إلى القول إن التاريخ “سوف سيتذكر أنك من خلال الافتقار للعمل المتمرس استبعدت إسبانيا من الطاولة حيث يتم الآن صياغة مستقبل المنطقة. وطالما أنك لم تطرد شياطين ماضيك، ولا سيما الاستعماري، فستستمر في التيه بدون بوصلة، في حداثة زائفة، تدفع ثمنها بروكسل، حيث فقدت الدوافع والأخلاق”.
