الصحافة _ كندا
تعيش حكومة عزيز أخنوش حالة غليان غير مسبوقة واستياءً واسعًا في صفوف قياديي الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، بسبب تحركات حزب التجمع الوطني للأحرار في توزيع مساعدات مؤسسة “جود” التابعة للحزب، وما صاحبها من تداعيات لواقعتي سيدي إفني وميدلت، التي وضعت الحزب في مرمى انتقادات خصومه السياسيين.
ويبدو أن العلاقة بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تمر بمرحلة توتر غير مسبوقة، بعدما عبر أخنوش في لقاء خاص مع وزرائه وقياديي التجمع الوطني للأحرار عن استيائه من مراسلة عامل إقليم سيدي إفني، التي منعت استعمال آليات الجماعات لأغراض سياسية، على خلفية الجدل الذي أثارته واقعة شاحنة “جود”.
وحسب مصادر من داخل حزب “الحمامة”، فإن عزيز أخنوش يرى أن هذه الخطوة تأتي في سياق استهداف حزبه دون غيره، رغم أن توزيع القفف الرمضانية يتم أيضًا من طرف أحزاب أخرى، وعلى رأسها حزب الاستقلال.
وأبلغ رئيس الحكومة بعض وزرائه بأن توجيهات وزارة الداخلية للولاة والعمال لم تكن متوقعة، وتصب في مصلحة خصومه السياسيين الذين استغلوا القضية لمهاجمة “الأحرار”.
وفي الوقت الذي تشدد فيه وزارة الداخلية على مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص، يرى التجمعيون أن الإجراءات الأخيرة تمثل إشارة غير مباشرة لبداية تقييد أنشطتهم الخيرية، والتي يعتبرونها جزءا من دينامية الحزب التواصلية مع المواطنين.
وبالموازاة مع ذلك، دخل حزب العدالة والتنمية على الخط، مستغلًا الوضع لمهاجمة الحكومة واتّهامها باستغلال النفوذ والموارد العمومية لأغراض انتخابية. الحزب المعارض اعتبر في بيان له أن ما حدث في سيدي إفني وميدلت يكشف نية “الأحرار” في التمهيد لحملة انتخابية سابقة لأوانها، متهمًا رجال السلطة بالتواطؤ في توزيع المساعدات وتحديد المستفيدين منها.
ويفتح هذا التوتر بين رئيس الحكومة ووزارة الداخلية الباب أمام العديد من التأويلات، خاصة في ظل الحديث عن تحركات انتخابية مبكرة في عدة جهات.
