الصحافة _ كندا
تستعد أحزاب المعارضة البرلمانية لإعادة تحريك ورقة ملتمس الرقابة في وجه حكومة عزيز أخنوش، في خطوة سياسية تحمل أبعاداً تتجاوز الطعن في استمرار الحكومة، إلى محاولة ترميم البيت المعارض وإعادة بعث النقاش العمومي حول الحصيلة الحكومية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة الصحافة أن الفرق البرلمانية الممثلة للمعارضة بمجلس النواب وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع ملتمس الرقابة، في أفق التقدم به خلال الأيام المقبلة، بعد أشهر من المشاورات المكثفة التي جمعت كلا من الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المبادرة، التي التحق بها حزب العدالة والتنمية، تمثل محاولة جديدة لإحياء التنسيق المعارض داخل البرلمان، وإعادة التوازن للمشهد السياسي الوطني الذي يرزح، بحسب تصريحات معارضين، تحت وطأة تحكم مطلق للأغلبية.
يُذكر أن الفصل 105 من الدستور المغربي يتيح للمعارضة التقدم بملتمس رقابة ضد الحكومة، شريطة أن يوقعه خُمس أعضاء مجلس النواب، ولا تتم المصادقة عليه إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء. وفي ظل التوازنات الحالية داخل البرلمان، يبدو أن فرص إسقاط الحكومة تبقى ضعيفة، غير أن المعارضة تعول على كسب المعركة الرمزية أمام الرأي العام.
وبين من يعتبرها خطوة انتخابية استباقية، ومن يراها لحظة دستورية لإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، يبقى ملتمس الرقابة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المعارضة على الانتقال من رد الفعل إلى المبادرة السياسية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الشعبية لأداء الحكومة في مجالات حيوية مثل التعليم، والصحة، والقدرة الشرائية.
