الصحافة – وكالات
كشفت يومية “لوماتان” في عددها اليوم الاثنين 29 يوليوز الجاري، ان القرض الجديد الذي يعتزم البنك الدولي الموافقة عليه لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية، لتحسين تدبير المغرب لمخاطر الكوارث، وتعزيز مقاومته للصدمات ذات الصلة، لا سيما عن طريق الحد من تأثيرها على الأسر والشركات.
ويخضع هذا التمويل، البالغ نحو 2.6 مليار درهم، للتفاوض بين الطرفين منذ سنة 2018، ويهدف إلى تعزيز القدرة المالية للبلاد من أجل تدبير التأثير السلبي للكوارث الطبيعية والمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية، علاوة على تحسين الإطار المؤسسي لتدبير هذه المخاطر.
