الصحافة _ الرباط
دعا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، مساء يوم الاثنين 26 أبريل 2021، إلى إتمام الدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية، وذلك بعدما ظل مشروع القانون حبيس البرلمان لأزيد من أربع سنوات.
مازال “البلوكاج” الذي عرفه مشروع القانون الجنائي مستمرا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بسبب تضمنه بعض المقتضيات التي ترفضها فرق الأغلبية، وهو الأمر الذي جعل المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يوجه نداء إلى أعضاء البرلمان عبر مذكرة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من أجل إتمام الدراسة والتصويت على مشروع القانون “حرصا على تنفيذ أحكام الدستور، وتحقيقا للمصلحة الوطنية”.
وضعية استثنائية
وفي هذا الإطار، أكدت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن فرق الأغلبية ترفض تمرير مشروع القانون الجنائي لعدم اتفاقها حول بعض المقتضيات المتعلقة بالحريات الفردية وبآليات التعذيب وتجريم الإجهاض وغيرها.
وأضافت لبق، أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تقدم بحوالي 92 تعديل حول مشروع القانون الجنائي، إلا أن فرق الأغلبية ترفض مجموعة من بنود مشروع القانون، ما يعرقل عملية التصويت عليه وإخراجه إلى الوجود منذ إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سنة 2016.
من جهتها، أوضحت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، أن مشروع القانون الجنائي مازال يتراوح مكانه بسبب ما سمته بـ”وضعيته الشاذة والاستثنائية وغير المألوفة في المسطرة التشريعية”، مشيرة إلى أن “المألوف في هذه المسطرة هو التنسيق بين مكتب اللجنة المعنية وبين الوزير وتحديد موعد لاجتماع اللجنة من أجل البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون، فور إيداع التعديلات البرلمانية وانتهاء آجالها وتسليمها رسميا لرئيس الحكومة”.
وأضافت أن هذا الأمر لم يحدث نظرا لوجود “أطراف سياسية” ترفض تحديد هذه الجلسة، و”ظل بذلك مشروع القانون يواجه “بلوكاج” لا نعرف متى سنخرج منه”.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن “هذا البلوكاج خارج النظام الداخلي لمجلس النواب، وفيه خرق للمساطر المعمول بها”.
تجريم الإثراء
يتضمن مشروع القانون الجنائي تعديلات تروم أساسا تجريم الإثراء غير المشروع الذي يطبق على الموظفين ممن يخضعون للتصريح الإجباري بما يمتلكون، وتجريم الاختفاء القسري، فضلا عن تجريم تهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ.
وسبق للمستجد المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع الرامي، بحسب مشروع القانون، لتعزيز منظومة مكافحة الفساد، أن كان محط جدل كبير داخل أحزاب الأغلبية، إذ يرى البعض أنه يفتح المجال لتصفية الحسابات من خلال شكاوى كيدية، فيما يؤكد آخرون أن هناك مزايدات شعبوية حول هذا الموضوع.
ويعتبر الرميد في مذكرته أن تجريم الإثراء غير المشروع يأتي لتعزيز منظومة مكافحة الفساد، بسبب الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح مقارنة مع مصادر دخله المشروعة دون استطاعته إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.
وبالإضافة إلى الإثراء غير المشروع، جاء مشروع القانون بمجموعة من المستجدات، من بينها النص على جرائم جديدة من قبيل؛ تجريم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب للملاءمة مع اتفاقيات جنيف الأربعة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ونظام روما المحدث للمحكمة الجنائية الدولية.
عقوبات جديدة
مشروع القانون تضمن أيضا مضاعفة العقوبة إذا كان حامل السلاح في حالة سكر أو تخدير، وإعادة تنظيم جريمة التمييز بتوسيع مجال التجريم وأهدافه بما يتلاءم والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، إضافة إلى إعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي عندما يكون الطفل ضحية لها واعتبارها جنايات، وعدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف التخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال.
أما في مجال العقوبات، فقد تم تقسيم العقوبات إلى أصلية أو بديلة أو إضافية، ورفع الحد الأدنى للغرامة في الجنح إلى 2.000 درهم، فضلا عن رفع الحد الأقصى للغرامة في المخالفات إلى أقل من 2.000 درهم وحذف الاعتقال، وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح مع استثناء بعض الجنح الخطيرة، “ويتعلق الامر بالجنح التي يحكم القضاء بشأنها بعقوبة تقل عن سنتين حبسا، باعتبار أن سلب الحرية ليس هو الحل الوحيد للعقاب، ولا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى وبالنسبة للأفعال الخطيرة”.
مستجدات مشروع القانون، تضمنت كذلك إدخال تعديلات على عقوبة الإعدام، إذ استبدل المشروع عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم المحاولة والمشاركة حينما تكون عقوبة الجريمة الأصلية هي الإعدام بالعقوبة السجنية، وأضاف ثلاث جرائم خطيرة عاقب عليها بالإعدام وهي: جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وذلك في إطار مقاربة تستهدف تثبيت عقوبة الإعدام بشأن الجرائم الأكثر خطورة دون سواها.
وأوضح الرميد في مذكرته أن هذا التعديل يأتي “تماشيا مع النقاش العمومي حول عقوبة الإعدام والذي عرف تباينا في وجهات النظر بين من يرى ضرورة إلغائها تماشيا مع البرتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي لم تصادق عليه المملكة، وبين من يرى ضرورة الإبقاء عليها، مع التقليص منها في عدد مهم من الجرائم، وأن لا تبقى إلا في الجرائم الخطيرة، وفق ما جاءت به توصيات المناظرة الوطنية للسياسة الجنائية وهيئة الإنصاف والمصالحة”.
