الصحافة _ وكالات
حمل التصويت على المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، ليلة الإثنين، العديد من المفاجآت، إذ امتنعت فرق من الأغلبية عن التصويت لصالح هذه المادة المثيرة للجدل، في حين صوتت فرق من المعارضة لصالح اعتمادها.
وقد صوت مجلس المستشارين (الغرفة السفلى للبرلمان) لصالح المادة، مُنهيا بذلك معركة استمرت لأسابيع.
وتنص “المادة 9” من قانون المالية على منع “إخضاع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز” في إطار تنفيذ أحكام قضائية.
وقد اختار حزب العدالة والتنمية (الذي يقود التحالف الحكومي) الامتناع عن التصويت، “بعدما سبق لرئيس الفريق بالغرفة الثانية، نبيل الشيخي، أن عبّر عن رفضه لها، والأمر نفسه بالنسبة للفريق الاستقلالي”، وفق موقع “هسبريس” المحلي.
وقد صوت حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض) لصالح المادة، كما صوت ‘الأحرار’ (أغلبية) وباقي الأحزاب من أجل اعتمادها.
ورفض المحامون وقطاعات مهنية أخرى هذه المادة، معتبرين إياها “إنكارا للعدالة وتعطيلا لوظيفة القضاء”.
في المقابل، أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في وقت سابق، أن الحجز على أموال الدولة بلغ 10 مليارات درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ما “يهدد التوازنات المالية للدولة”.
ولم يصوت ضد “المادة 9” سوى ثلاثة أعضاء من ممثلي النقابات العمالية الثلاث (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل) الممثلة في مجلس المستشارين، بحسب المصدر نفسه.
يشار إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نظمت، أواخر الشهر الماضي، وقفة احتجاجية في العاصمة الرباط، للاحتجاج على المادة المذكورة.
