الصحافة _ الرباط
ذكر موقع جزائري أن فرنسا و”المخزن المغربي” يحرضان بالتصويت بـ”لا ” على دستور الجزائر الجديدة.
واتهم ذات المصدر بعض المواقع الإعلامية المغربية والفرنسية بالتشويش على التعديل الدستوري المقرر عرضه للاستفتاء في فاتح نونبر القادم، من خلال ترويج المغالطات وتوظيف ورقة المناوئين للدستور، و”الزعم بوجود رفض له من قبل الشارع الجزائري والعديد من الأحزاب السياسية”.
كما أبدع نفس الموقع الجزائري في اتهام باريس والرباط بالعمل مع إسرائيل لزعزعة استقرار الجزائر، مضيفا أن “دسترة السماح للجيش الجزائري بالتدخل خارج الحدود، قد أرعب المغرب وفرنسا اللتين تريان في ذلك تغييرا لموازين القوى في المنطقة”.
واعتبر كذلك أن مخاطبة الرئيس عبد المجيد تبون للجزائريين من مقر المؤسسة العسكرية، دلالة على أن العلاقة بين أهم مؤسستين دستوريتين في البلاد “على ما يرام”، بالإضافة إلى أنها “رسالة مشفرة لأعداء الخارج فرنسا ونظام المخزن المغربي”.
من جهة أخرى، أفادت إحدى أهم الجرائد الموالية للسلطة بالحزائر أن “المخزن” يسعى لاحتكار الأزمة الليبية وأنه منزعج من جهود الجزائر في ليبيا ومالي.
وقد استدل موقع ذات الجريدة بتصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأخير لجريدة “لاريبوبليكا” الإيطالية، حول دعوته لليبيين خلال المشاورات التي جرت في مدينة بوزنيقة، إلى “عدم إهدار طاقتهم في إيجاد وسطاء آخرين لمتابعة الحوار”، حيث اعتبرها أنها استهداف صريح للجزائر.
وأضاف نفس الموقع أن تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون حول وقوف الجزائر في كافة الأزمات التي تعرضت لها مالي، و”تقزيم دورها من قبل دولة لا تجمعها حدود مع مالي” (أي المغرب)، بالإضافة إلى “إقصاء الرباط من مؤتمر برلين”، ومشكل “الصحراء الغربية”، كلها مسائل أزعجت “نظام المخزن” الذي يحاول التشويش على الجهود الدبلوماسية الجزائرية فيما يخص الملفين المالي الليبي.
