الصحافة _ كندا
في تحذير حازم، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن أي تدخل من جهات غير مخولة قانوناً في قضايا النقل الذكي غير المرخص يُعد “شرع يد” مرفوضاً قانونياً ويعرّض أصحابه للمساءلة، مؤكداً أن فرض القانون يظل من اختصاص السلطات المختصة دون غيرها.
وجاء ذلك في رد مكتوب على سؤال برلماني، أوضح فيه لفتيت أن تقديم خدمات نقل الأشخاص عبر مركبات خاصة أو تطبيقات ذكية دون التوفر على التراخيص القانونية، يُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، وعلى رأسها الظهير الشريف رقم 1.63.260 وقانون مدونة السير رقم 52.05.
وأكد الوزير أن هذه الأفعال تُصنّف ضمن المخالفات التي تخضع لمراقبة الأجهزة الأمنية والقضائية، بالتنسيق مع السلطات الإقليمية، مبرزاً أن الوزارة تقوم بعمليات ميدانية منتظمة لضبط السائقين المخالفين وحجز المركبات المستعملة في هذا النوع من النشاط غير القانوني.
وفي ظل تزايد حالات الاحتكاك بين سائقي سيارات الأجرة ونظرائهم في النقل الذكي غير المرخص، أكد لفتيت أن الوزارة تتدخل بشكل فوري لاحتواء أي نزاع وضمان احترام القانون والسلم المهني داخل القطاع، مع التفاعل مع شكاوى المواطنين وفق القنوات القانونية.
وبخصوص استغلال رخص سيارات الأجرة، أبرز لفتيت أن الحكومة اعتمدت إجراءات تقنينية صارمة، تقضي بحصر الاستغلال في السائقين المهنيين الحاصلين على رخص الثقة وبطاقات السائق، مع الامتناع عن تجديد عقود الاستغلال لغير المهنيين بعد انتهائها، وتحديد سقف لرخص الاستغلال الفردية في رخصة واحدة فقط.
