الصحافة _ كندا
أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن تكلفة أداء مناسك الحج في إطار التنظيم الرسمي تُحدد وفقًا لمجموعة من الخدمات المحددة والواضحة التي تُقدّم للحجاج المغاربة، نافيا أن تكون هذه التكلفة عشوائية أو قابلة للمزايدة.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال للفريق الاشتراكي حول ارتفاع مصاريف الحج، أن هذه التكاليف تشمل تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا، الإقامة بمكة والمدينة المنورة، وجبتي الإفطار والعشاء طيلة فترة الإقامة، والتنقل بين المدن والمشاعر المقدسة، إضافة إلى خدمات الوكالة والطوافة والتأمين والتأشيرة والضريبة على القيمة المضافة المفروضة من السلطات السعودية بنسبة 15%.
وأشار التوفيق إلى أن التكلفة بلغت خلال الموسم الماضي 66.865 درهما، مشددًا على أن الوزارة اعتمدت هذا الرقم بناءً على احتساب دقيق لمجمل التكاليف والمصاريف، بما فيها الرسوم البنكية.
واعتبر الوزير أن من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد هذه التكلفة هو سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، مبرزًا أنه تم التنسيق مع بنك المغرب لاعتماد سعر صرف تفضيلي خلال موسم 1446، بلغ 1 ريال = 2,6118 درهم، وهو سعر أقل من المعتمد في السنوات السابقة.
وفيما يتعلق بوكالات الأسفار، أوضح التوفيق أنها تخضع لاختصاص وزارة السياحة، وليس وزارته، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج في ظل احترام الضوابط التنظيمية والمالية.
