الصحافة _ كندا
قبل ثلاثة أيام فقط، فجّرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جدلاً واسعاً بعدما وجهت دورية إلى مربي الماشية (الأغنام والماعز)، حملت في طياتها فضيحة مزدوجة على مستوى الشكل والمضمون.
الشكل أولاً: أن تخاطب وزارة سيادية فلاحين مغاربة باللغة الفرنسية، وكأنها تراسل جالية مقيمة في باريس أو بورصة أوروبية، لا فاعلين بسطاء في حقول المغرب. خطوة وُصفت بأنها إهانة دستورية، وضربٌ لروح السيادة اللغوية المنصوص عليها في الوثيقة الأسمى للمملكة. الأمر بدا صادماً إلى حد أن مجرد استعمال الفرنسية في مراسلة رسمية للفلاحين يُعد سبباً كافياً لقلب الطاولة على الوزير المعني.
أما الجوهر، فكان أكثر إثارة: الدورية نفسها تحمل قراراً برفع منع ذبح إناث الأغنام والماعز، باستثناء الحوامل منها. القرار، الذي نسف منعاً سابقاً صدر قبل 6 أشهر فقط، جاء بلا معطيات رسمية حول وضعية القطيع أو دوافع التراجع المفاجئ. هكذا يجد الفلاحون والمواطنون أنفسهم أمام ارتجال حكومي يهدد توازن السوق ومستقبل القطيع الوطني، في وقت يُفترض أن تكون الوزارة حريصة على الاستقرار وحماية الثروة الحيوانية.
هذه الواقعة تعكس تخبطاً خطيراً داخل وزارة الفلاحة: خطاب رسمي بلغة أجنبية تُقصي المواطن البسيط، وقرارات متناقضة تُفقد المصداقية وتضع مصير القطيع تحت رحمة الحسابات الضيقة. والأخطر أن الأمر يفضح استمرار عقلية التبعية للفرنسية داخل دواليب وزارات استراتيجية، في تناقض صارخ مع دستور 2011 الذي نص بوضوح على رسمية العربية والأمازيغية.
