الصحافة _ وكالات
كشفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة عن المخطط الوطني للجيولوجيا 2030-2021. وذلك، خلال حفل ترأسه وزير القطاع، عزيز رباح، يومه الأربعاء 10مارس 2021.
ويهدف هذا المخطط، الذي تم تقديم خطوطه الكبرى بمقر الوزارة، إلى تطوير ” مهمة المصلحة الجيولوجية المغربية وتوسيع مجال تدخلاتها، باعتبارها الفاعل الوطني المرجعي في ما يتعلق بتحصيل وإنتاج وتدبير ونشر المعطيات الجيوعلمية ” يقول الوزير رباح، الذي أكد أن المخطط ” قادر على الاستجابة لمختلف التدخلات مع العديد من التحديات الاستراتيجية لمختلف القطاعات الاقتصادية والقطاعات التي تستعمل المعلومة الجيو علمية”.
وأوضح رباح أن المخطط الوطني للجيولوجيا 2030-2021 ، الذي قال إنه يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الانفتاح والتحول التطوري للمعلومات الجيوعلمية الوطنية، يرتكز على أربعة توجهات استراتيجية كبرى، تهدف أساسا إلى الرفع من الجاذبية المعدنية للمغرب. وزاد مؤكدا أن من شأن هذه التوجهات “ضمان بنية تحتية جيوعلمية وطنية استباقية للحاجيات المعرفية، وتطوير بنية تحتية رقمية وخدمات متطورة، وتطوير تطبيقات جيوعلمية داعمة للطبيعة الأفقية لمهمة المصلحة الجيولوجية المغربية، و تطوير الإطار المؤسساتي للمصلحة الجيولوجية المغربية” .
ويقوم المخطط الوطني للجيولوجيا 2021-2030 ، على 9محاور كبرى تتمثل في إعداد برنامج للتخريط الجيوعلمي 2021-2030 يرمي إلى تغطية التراب الوطني ببنية جيوعلمية ثلاثية المواضيع قوامها تراكب الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية مع انتقاء تسع (09) مناطق واعدة والتنزيل المكاني والزمني لهذا البرنامج مما سيمكن من إنجاز نسب تغطية ثلاثية المواضيع جد مهمة ستمكن من استخلاص خرائط التنقيب المعدني.
ويهم المحور الثاني تطوير منابر النشر والبوابات الإلكترونية المدمجة الوظائف المتطورة (الاستعلامات وطباعة البيانات المعروضة التحميل …) وخدمات التحليل المتقدمة من خلال نظام معلومات جيوعلمي وطني ( SNIG) تفاعلي كفيل بتقوية عمليات النشر وتبادل المعلومات الجيوعلمية ومشاركتها.
أما المحور الثالث فيتعلق بدعم تطوير القطاع المعدني، بما يتماشى مع مخطط مناجم المغرب، مع إنشاء اللجنة الوطنية للمعادن الاستراتيجية واللجان الفرعية الاستراتيجية القطاعية للمعادن والقطاعات النشطة، والتي ستحضى المصلحة الجيولوجية المغربية بالعضوية فيها.
ويتصل المحور الرابع بالتدبير المستدام للموارد المعدنية. ويتمثل المحور الخامس في تقييم وتثمين المؤهلات الوطنية في ما يتعلق بالمعادن ومواد المقالع.
هذا ويهم المحور السادس في تثمين المؤهلات الوطنية من المواد الأولية المرتبطة بالانتقال الطاقي. والمحور السايع يتصل بتثمين المؤهلات الوطنية من المياه الجوفية والتدبير المستدام للفرشات المائية تدعيما المخطط الوطني للماء.
ويتعلق المحور الثامني بتثمين التراث الجيولوجي الوطني مع إحداث اللجنة الوطنية للتنسيق من أجل إعداد المنتزهات الجيولوجية ومن أجل حكامة جيدة لهذا التراث. واعتبر المخطط القطاع واعد بالنظر إلى حجم صادراته، ويمكن أن يشكل رافعة أساسية للتنمية المحلية والجهوية من خلال ما يشكله من قيمة مضافة لتحفيز ومواكبة قطاع السياحة والصناعة التقليدية والذي قد يرقى إلى أن يصبح علامة تجارية خاصة “بسياحة المستحاثات”.
وأما المحور التاسع والأخير، فيتمثل في تطوير الإطار المؤسساتي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة بإحداث المركز الوطني لعلوم الأرض، وهي هيئة تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي، بالإضافة إلى إنشاء لجنة علمية وتقنية وطنية لمراقبة جودة وتناسق المعلومات الجيوعلمية لمخرجات البنية التحتية.
