الصحافة _ كندا
تستعد وزارة الداخلية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لإطلاق النقاش السياسي حول مراجعة القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، في خطوة تعكس دخول المغرب رسميًا مرحلة التحضير المبكر لواحدة من أهم المحطات السياسية خلال العقد المقبل.
ووفق معطيات حصلت عليها نيشان من مصادر متطابقة، فإن الوزارة بصدد برمجة سلسلة من المشاورات الواسعة مع مختلف الفرقاء السياسيين، بهدف تحيين الترسانة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يشمل قوانين مجلس النواب ومجلس المستشارين، قانون الأحزاب، النصوص المرتبطة بالحملات الانتخابية، العتبة، التمويل، وضمانات الشفافية والنزاهة.
وتأتي هذه الدينامية الجديدة في سياق حساس سياسيًا واقتصاديًا، وبعد أسابيع من إعلان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الانتهاء من مراجعة اللوائح الانتخابية، وفي ظل ضغوط حزبية متزايدة تدعو إلى فتح ورش الإصلاح السياسي دون تأخير.
في هذا السياق، بادر حزب الاستقلال إلى المطالبة، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، بضرورة الانخراط العاجل في تعديل القوانين الانتخابية، محذرًا من مخاطر ترحيل هذا الورش الحاسم إلى نهاية الولاية الحكومية. من جهته، دعا حزب العدالة والتنمية، عبر مداخلة لعبد الله بوانو، إلى إطلاق مبكر للمشاورات ضمانًا لتكافؤ الفرص وتعزيزًا للثقة بين مختلف المكونات السياسية، منتقدًا ما اعتبره “استغلالًا انتخابيًا” من طرف الأغلبية لمشروع تنظيم كأس العالم 2030.
ووفق مصادر نيشان، فإن هناك شبه إجماع داخل مؤسسات الدولة على ضرورة أن تمر انتخابات 2026 في أجواء عالية الانضباط والثقة، بالنظر إلى ارتباطها بمرحلة وطنية مفصلية تسبق احتضان المملكة لنهائيات كأس العالم، وما يفرضه ذلك من تعبئة مؤسساتية وشرعية سياسية متجددة.
وستمتد النقاشات الأولية، حسب المعطيات ذاتها، إلى قضايا هيكلية من قبيل التقطيع الانتخابي ومراجعته بما يراعي التغيرات الديمغرافية والتفاوتات التنموية بين الجهات، بالإضافة إلى ملف العتبة الانتخابية ونظام توزيع المقاعد، في وقت يشهد فيه المشهد الحزبي إعادة تموقع لقوى جديدة مقابل تراجع تقليديين.
ويرتقب أن تُجرى مشاورات أولية غير رسمية خلال الأسابيع المقبلة بين وزارة الداخلية وزعماء الأحزاب، بما فيهم ممثلو الهيئات غير الممثلة في البرلمان، تمهيدًا للتوصل إلى رؤية توافقية قد تُترجم في مشروع متكامل يعرض خلال الدورة الخريفية المقبلة.
وفي ظل اختلاف مواقف الفرقاء السياسيين بشأن عمق وحدود التعديلات المنتظرة، تبقى الأنظار مشدودة إلى موقف حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الأغلبية، الذي يلتزم حتى الساعة بتحفظ كبير، في مقابل ضغط متصاعد من المعارضة لإعادة هيكلة المنظومة الانتخابية بما يضمن عدالة تمثيلية أوسع، ويفتح المجال أمام تنافس سياسي نزيه ومتكافئ.
