الصحافة _ كندا
في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، حددت وزارة الداخلية مجموعة من البرامج الاستراتيجية والأهداف الطموحة، الهادفة إلى تعزيز الحوكمة، الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق مؤشرات دقيقة لقياس مدى نجاح هذه الاستراتيجيات عبر مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
وتتضمن هذه البرامج تطوير تدبير الموارد البشرية والمالية داخل الوزارة عبر تبني مقاربات حديثة في التخطيط والتنظيم. وتشمل المؤشرات المعتمدة في هذا المجال نسبة الولوج إلى سوق الشغل، عدد المستفيدين من التكوينات المتخصصة، وحجم الاستثمارات المخصصة لتحسين بيئة العمل.
وفي الشق الأمني، وضعت الوزارة برامج لتعزيز جاهزية القوات العمومية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية. ومن أبرز المؤشرات التي سيتم اعتمادها عدد موظفي الأمن لكل ألف نسمة، معدل الجرائم المسجلة ونسبة انخفاضها، ومدى سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الأمن الوطني وضمان حماية المواطنين.
أما في قطاع السلامة الطرقية، فقد تم اعتماد مجموعة من التدابير لتقليل حوادث السير وتحسين السلامة عبر الحد من نسبة الحوادث القاتلة، تعزيز المراقبة باستخدام الوسائل الذكية، وتحسين البنية التحتية للنقل، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر على الطرقات.
كما تولي الوزارة أهمية كبرى لدور الجماعات الترابية في تحسين خدمات القرب، حيث يتم التركيز على تحديث أنظمة التدبير ودعم الرقمنة. وتشمل المؤشرات المعتمدة في هذا الإطار نسبة رقمنة الخدمات الإدارية، عدد المشاريع المنجزة في إطار برامج تنمية الجماعات، ومعدل رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
وفي إطار دعم جاهزية القوات العمومية، سيتم تعزيز قدراتها عبر توفير المعدات الحديثة، رفع معدل التكوين المستمر، وتحسين جاهزية وحدات التدخل السريع، لضمان الاستعداد التام لمواجهة المخاطر المحتملة وحالات الطوارئ.
كما تتجه الوزارة إلى تحديث الإدارة وتعزيز الحماية المدنية من خلال تطوير البنية التحتية الخاصة بالإغاثة، واعتماد مؤشرات جديدة لقياس معدل الاستجابة الفورية للنداءات الطارئة، نسبة التجهيز بالمعدات الحديثة، وعدد التدخلات الناجحة في الأوضاع الحرجة.
وتجسد هذه البرامج التزام وزارة الداخلية بإرساء حكامة فعالة، تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة التي تعتمدها الحكومة، والتي تسعى إلى بناء مؤسسات حديثة قادرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين وتحديات المستقبل.
